إقرار قانون خدمة العلم ( الخدمة العسكرية الإلزامية , المكلفية ) مع توافر عدد مليوني ضخم من العسكر المتواجد حاليآ في الخدمة العسكرية , بمختلف تنوعاته وتصنيفاته …. لهو عسكرة المجتمع بكل ما للكلمة من معنى , وبكل ما للمصطلح من مفهوم ومضمون , وكأنه تهيئة وتحضير وجهوزية لخوض معركة عالمية ثالثة …..

إقرار قانون خدمة العلم …. يجب أن يقابله تسريح عسكر موجود مقابله من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وباقي الصنوف ذات الطابع العسكري …. من أجل تحقيق عدة موازانات متنوعة مختلفة , منها ما يتعلق بالجانب العسكري , ومنها ما له علاقة بالجانب الإقتصادي الذي يحتاجه ويتطلبه العسكر بمختلف مناحيه .

والعسكرة ~ بطبيعة الحال ~ هي إنفاق دوام مستمر متواصل , وإستهلاك دائم للثروات الوطنية ……

ثم أن المواليد المطلوبة ~ وفق ما يتداول من كلام ونشر تواصل إجتماعي ~ التي تخضع الى أداء خدمة العلم , كثيرة متعددة لمواليد متتابعة ….. ولذا , وعليه , يجب أن لا يتجاوز شمول التسويق لأداء خدمة العلم لأكثر من دفعتي مواليد , كشروع إبتدائي أولي في التسويق الإلزامي , وهو يجب أن يشمل من بلغ عمر ال١٨ سنة , كما هو المعمول به سابقآ …. ولا داعي لهذا العدد الجار المتلاحق من المواليد المتعددة , والتي يصل عمر المكلف المشمول بالتسويق الإلزامي الذي بلغ عمره الخامسة والثلاثين سنة ….

وبعد ذلك , أي من العام المقبل من بعد عام إقرار القانون , سيكون الإلتحاق بخدمة العلم مواليدآ واحدة لكل سنة , وهو من بلغ عمره ال (١٨ ) سنة …. أما الآن سوق أكثر من عشرة مواليد دفعة واحدة , يعني هذا حملة تجييش أعداد ضخمة جدآ لا يمكن إستيعابها من نواح عدة متنوعة مختلفة ……

المهم والعبرة بالنوعية Quality ….لا بالكمية Quantity …. بمعنى أن تدرب مواليد واحدة تدريبآ عسكريآ ممتازآ … خير من حشد أعداد ضخمة متورمة , تجنيد جيش عاكول , كما يقال في المثل الساخر الهزل ….

ولا نريد أن نبحث الجوانب النفسية والإجتماعية فيما يخص التجنيد الإجباري . لما مر به من تجارب مرة مؤلمة سابقة , في عهد النظام البائد ….