في عام 2016 قررت تغيير محل سكني والإنتقال إلى محافظة أخرى وبما إنني موظف في الدولة العراقية كان لزاما علي أن أنقل خدماتي الوظيفية إو أُنسّب إلى دائرة في تلك المحافظة وبعد عناء ونقاش وجدال وافق مدير دائرتي على التنسيب وشددت الرحال لاستحصال الموافقات من الدائرة التي أروم الإنتقال إليها ، قال مديرها يجب أن يوافق المحافظ ، قلت (تنسيب !!!) قال نعم هكذا التعليمات .

في مبنى المحافظة المحاط بالكتل الكونكريتية من كل جانب نظر مدير الملاك في وجهي مليا ثم قال ما حملك على القدوم إلينا ؟ قلت أنا عراقي ، قال حسنا أيها العراقي ، سننظر في طلبك ، راجعنا بعد شهر ، ودفع المعاملة لكبير الموظفين لديه.

إنقضت ثلاثة أشهر من المراجعات دون جدوى أو أمل بانفراج الأمور حتى قيَّض الله لنا مسؤولا أجرى مكالمة هاتفية معه فأطلق المعاملة من درج مكتبه .

كانت عملية إستحصال موافقة نقل الأثاث مريرة ومعقدة هي الأخرى وأوشكت على الفشل بسبب القانون الذي لا أعلم إن كان ساريا في كل محافظات العراق ، (أن تكون أنت أو زوجتك ممن ولد هناك أو تملك عقارا باسمك أو لديك وظيفة رسمية) ، وبما إنني بصري وكذلك أبي وجدي وزوجتي وآبائها حتى انقطاع النفس ، والدار التي أملكها هناك طابو زراعي فقد تشبثت بالوظيفة ، قال صاحب القرار في دائرة شؤون المواطنين (المنسّب غير مشمول ولا يحق له نقل أثاث بيته).

أيها الوطن الذي يمتص خيرات البصرة ويلقي نفاياته في مائها وهوائها كن منصفا مع أبنائها .