أود توجيه هذا المقال الى السيد أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وهو من مواطني بغداد الذين لهم جذور ضاربة فيها، ومن جانب الكرخ.
تابعت خلال الأيام القليلة الماضية، وعن كثب نشاط أمانة بغداد، والإستجابة الجيدة لمناشدات مواطنين في أحياء منها، وعلى جانبي دجلة، وجرى تلبية متطلبات خدمية عاجلة، ولأن بغداد كبيرة وتتسع في جغرافيتها وأعداد ساكنيها من مواطنيها الذين يحبونها كثيرا ويفهمون ماتحتاج إليه، فإن التعامل مع تلك المتطلبات يحتاج ليس فقط جهدا مستمرا، وطوال ساعات الليل والنهار من ملاكات الأمانة العاملة فيها بل الى رعاية من الحكومة وبشكل مباشر خاصة وإن بغداد تبدو كدولة وليست مدينة ولايمكن أن يكون جهد الأمانة لوحده كافيا، ولايمكن أن تكون المثابرة والجهد من المخلصين فيها كافية مالم يتم التنسيق مع وزارات الدولة التي لايبدو موثوقا حجم تعاونها مع الأمانة وربما تقاطعت معها، فأمانة بغداد تحتاج الى دعم مادي كبير وتلبية حاجات الموظفين فيها وليس معقولا أن تتحمل الأمانة المسؤولية لوحدها ولابد من عمل مشترك وميزانية متكاملة وليست ترقيعية ونعلم إن رواتب الموظفين فيها محدودة للغاية وغريبة فموظف مايزال في الخدمة فيها يتقاضى راتبا لايضاهي أدنى راتب يتقاضاه متقاعد من الدولة.
نحن هنا بحاجة الى الحديث بصراحة متناهية فملاحظة مثابرة أمين بغداد لوحدها تتحول الى حالة إبداعية فردية في ظروف معقدة ومع تزايد حاجات سكان العاصمة الى الخدمات البلدية وكميات مياه الشرب، وتطوير شبكات المجاري ومعالجة التجاوزات وتدوير النفايات ورفعها، وتوفير كميات كافية من المواد الأولية لتلبية مشاريع الأمانة المتزايدة ومن الضروري التحدث بموضوعية أكبر وليس منطقيا الطلب من الأمانة فعل كل شيء مع محدودية الإمكانات، وإذا كان أمين بغداد، وهذا مؤكد يدرك حجم المسؤولية، ونوع المطالب الشعبية، ويحاول جاهدا القيام بماعليه، فإن واجب الحكومة تقديم الدعم المالي والقانوني والإستشارة وفتح آفاق تعاون مع مؤسسات الحكومة لكي لاتبدو الأمانة تكافح لوحدها، وهي بحاجة الى الإمكانات والآليات الحديثة والمعدات المتطورة لتلبية الحاجات المتزايدة. فمشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، وإدامة الساحات العامة، ومعالجة التجاوزات والنفايات، ومواجهة كميات المياه الناتجة عن الأمطار يجب أن تشترك فيها مؤسسات دولة وشركات، لكن ليس معقولا أن نطلب وفقا للإمكانات المحدودة من الأمانة القيام بكل شيء لوحدها،كما إن محاربة الفساد هو جهد مشترك، وليس فرديا ولابد من تعاون جهات آخرى لتنجح مساعي تحجيم الفساد.