الفساد الذي بدأ منذ العام 2005 والى الأن تجذر لانه لم تكن هناك معالجة. وللاسف يتم عرض ملفات الفساد على كبار المسؤولين لكن يتم حفظها. وبالتالي فهذا ليس بعلاج.

فالعلاج يجب ان يكون فوريا بإحالة الفاسدين إلى القضاء وعدم تركهم يعبثون، وهذا ما جعل الموظفين الصغار يرتكبون الفساد من منطلق أن الوزراء وكبار المسؤولين فاسدون؛ ولذلك هذا هو النهج الخاطئ منذ حكومة عام 2005 . أي تكلم لكن لا تفعل؛ تريد أن تكافح لكن لا تجرؤ.

فالمحاصصة قيد من قيود مكافحة الفساد، والكتل ممن اتخذوا قرارا بسحب الثقة عنهم لفسادهم تم تشخيصهم لكن لم يحولوا للقضاء؛ لأن الاحزاب هي من حاسبت فاسديها.

لذلك نقول للسيد محمد شياع السوداني إن الفساد ليس من الأمور السهلة لانها قضية مركبة مرتبطة بهيئة النزاهة، وديوان الراقابة المالية والقضاء.

أغلب القوى السياسية الحالية متهمة بالفساد وقد خالفت حتى توصيات المرجعية الدينية حينما دعت القوى السياسية تقديم الفاسدين للقضاء.

الآن الحديث يدور بشأن الفساد في محافظة صلاح الدين كنموذج على استشراء الفساد بشكل خطير ومحافظها السابق قد حكم عليه بالسجن (10) سنوات. وهذا ليس بجديد على محافظة صلاح الدين. كذلك الآن يدور الحديث عن فساد صحة نينوى، لكن لغاية الآن لم نسمع عن فتح ملف خطير باستثناء ما تسمى بصفقة القرن الخاصة باموال تأمينات الضرائب.

اتمنى مخلصا في هذه الايام ان يتم تطبيق الدستور وتتم المحاسبة على صرف اي موازنة سابقة قبل اقرار موازنة 2023. والتخلص من العرف السابق في اقرار الموازنات الذي هو تخصيص أكثر من (40 بالمئة) من الموازنات لصالح الاحزاب السياسية بحسب كلام مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الصفار الذي وصف موازنات الاعوام السابقة بانها اشبه بتوزيع الكعكة بين القوى السياسية، مشيرا إلى ان حجم الموازنات منذ 2005 ولغاية الان وصلت قيمته 1500 مليار دولار من بينها 400 مليار دولار ذهبت لفساد القوى السياسية بحسب كلام النائب الصفار.