جرائم المعلوماتية،وضع أطر قانونية تنظم الممارسات العامة أمر ايجابي، يجب أن يبنى على الإباحة، الأولوية لتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات وهو حق دستوري وإلتزام دولي حقوقي، بعدها تأتي وضع القيود لتحجيم إساءة الإستخدام،،هذا رأيي سنوات مع الجهات الرسمية والمجتمعية.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *