لابد لكل عملية اصلاح في الجانب الاقتصادي والخدمي وقيادة عملية تنمية في باقي القطاعات  من محاربة الفساد، ولابد قبل محاربة الفساد من علاج اسباب الفساد وتطهير الجهات الرقابية.
فإذا كانت الجهات الرقابية فاسدة فلن تكون هناك أي جدوى من الإصلاح.
فالمنطق يستدعي منع قابلية القابل للفساد وتفعيل فاعلية الفاعل لمكافحة الفساد.
وما قام به السيد السوداني منطقي جدا في كلا الجانبين، ففي منع اسباب الفساد اشترط موافقته على الوزير المرشح، وان يكون مدير مكتبه من نفس الوزارة.
اي لايكون مدير المكتب تابع لحزب او كتلة سياسية لما له من دور مهم في حركة الوزارة.
وطلب عدم وجود هيئات اقتصادية للأحزاب، وتعويض ذلك بإنشاء شركات تستثمر بعملية الأعمار والبناء ضمن القطاع الخاص.
وفي جانب اصلاح الجهات الرقابية كان تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد ضمن قانون هيئة النزاهة الفقرة ٣ /سابعا، برئاسة القاضي النزيه حيدر حنون. وفريق ساند بقيادة بطل العمل الاستخباري العراقي (ابو علي البصري).

وكلا هذين الخيارين في جانب التشريع والتنفيذ خيارات في غاية الصحة، وتثبت مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد ودحره.
كما أن تفعيل العمل باتفاقيأت مكافحة الفساد سواء على الصعيد العربي او الدولي، ستيهم كثيرا في استرداد الاموال المنهوبة والأشخاص المطلوبين.
وأعلان السيد السوداني عدة مرات بضرورة استرداد الاموال المنهوبة يثبت صحة عمل الدولة باتجاه مكافحة الفساد بشكل عملي وحقيقي.
وفي هذا السياق فأن دول العالم ملزمة بإعادة المطلوبين خصوصا في الدول العربية او بعض دول الجوار مثل الأردن.
والعراق يمتلك الكثير من أوراق الضغط بهذا الاتجاه.

فعلاوة على الاتفاقيات الملزمة بمكافحة الفساد، فإن معظم هذه الدول لها استثمارات ومصالح في العراق.

وهي لا تريد أن تسئ للعلاقات مع العراق من أجل حماية فاسدين او عمل غسيل او تغطية لاموالهم المسروقة.

كما ن العراق بإمكانه التنسيق مع المنظمات الدولية والاستفادة من نظام سويفت لتتبع أمواله المنهوبة ومعرفة أماكن ايداعها والبنوك التي تحتفظ بها.

ومن خلال كل الخطوات والمعطيات أعلاه فيحق لنا أن نقول اننا اول مرة نشهد مساعي جدية لمكافحة الفساد
.
مساعي جدية وعقلانية، وإذا كانت المقدمات صحيحة حتما تكون النتائج صحيحة.