الخبر السار الذي اعلنه رئيس الوزراء كان الاعلان  عن استرداد مبلغ ١٨٢  مليار دينار من الاموال التي كانت مودعة كأمانات ضريبية ووضع الحجز على عدد كبير من العقارات التي تم شراءها من شرذمة  من المحتالين والسراق الذين توهموا انهم سيفلتون من العقاب ؤكان العمل الشاق والجاد ومنذ نهاية اب الماضي ومن خلال متابعة دقيقة من رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان الذي وجه بسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية الحازمة ومتابعة ع مدار ٢٤ ساعة  وحتى في ايام العطل الرسمية للقضاء وبعيدا عن الضوضاء ووسائل الاعلام والمزايدات الرخيصة التي يستخدمها البعض بغية الترويج الشخصي وإصطناع البطولات الوهمية حيث تمكنت الاجهزة القضائية المختصة من جمع الادلة والوثائق وتحديد الجهات والاشخاص المرتبطين بالجريمة وتم الوصول اليهم والقاء القبض عليهم ووضعهم في السجن ومصادرة العقارات والاموال التي وضعت تحت وصاية الدولة.
ولذلك فان جهود الحكومة العراقية ووزارة الداخلية وتعاون الاجهزة المختصة مع السلطة القضائيةكانت حاسمة في تحديد معالم الجريمة والمتهمين والقبض عليهم وكذلك دور السيد رئيس الوزراء من يوم تسلمه السلطة التنفيذية والذي عمل بجهد واخلاص في هذا السبيل على أمل إستعادة بقية الأموال وكذلك تحديد وكشف الجهات الضالعة في تلك الجريمة ولايمكن أن نبخس احدا حقه في العمل والجهد وتحقيق المنجز الذي نأمل أن يتكرر خاصة وان الحرب على الفساد طويلة وشاقة وتحتاج الى التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة.