في التسعينات وفي ظل الحصار الدولي الظالم على العراق ومع كل الكبت السياسي القائم . الا ان خطط وبرامج صحية مركزية كانت قائمة ، لها اثر على الأرض بصورة واضحة لا تقبل الشك ويذكرها فيشكرها كل منصف وحيادي ..
فالمراكز الصحية كانت مفتوحة فاعلة باحلك الظروف تؤدي واجباتها بشكل يتناسب مع الظرف لكنه ذا أهمية كبرى سيما لطبقات الشعب الفقيرة .. الأهم من ذلك ان هذه المراكز تتحول بعد الدوام الى عيادات شعبية صحية يتوفر بها افضل الأطباء وبمختلف الاختصاصات باسعار زهيدة جدا وتوزع الادوية حسب المتوفر .. لا تستغربوا ! بل فيها تحليل واشعة وتخطيط قلب وكذلك تضميد ..
من ناحية أخرى : فان تلك العيادات التي كانت تدار مركزيا وبمتابعة دقيقة من قبل الاجهزة المعنية ترافقها رقابة مستمرة وتدقيق ويديرها افضل الأطباء واكثرهم التصاقا واحساسا بالشعب .. ويخصصون دفاتر صحية للمصابين بالامراض المزمنة .. خصوصا من كبار السن وبأمراض القلب والسكري والضغط ..
اليوم وفي ظل حكومة ندعي انها نتاج الديمقراطية والانتخابات ويفترض انها تمثل الشعب .. ما زالت المراكز الصحية تقوم بواجبتها بشكل يكاد يكون مقبول .. الا ان العيادات الطبية الشعبية أصابها الشح ولم يبق بها الا طبيب واحد لكل الاختصاصات او اثنين وبحال يأسى له .. بلا ادوية ولا خدمات ولا رقابة .. اما أصحاب الامراض المزمنة وادويتهم المقررة .. فان الديمقراطية شطبتها وختمت وامرت بضرورة مراجعة العيادات الطبية الخاصة التي أصبحت أسعار المعاينات فيها خيالية لا تليق ولا تتسق مع الانتخابات بل ولا تمثل الشعب ولا تحمل أي بصمة وطنية او إنسانية ..
اما الادوية فقد غدت في خبر كان .. لا تجدها الا عند الصيدليات التابعة الى الطبيب المختص ذاته .. الذي بدأ يتفنن باختيار السكرتيرات والملاكات المساعدة .. ثم يجلد المريض بانواع الطلبات التحليلية والاشعة والتصوير والايكو والسونار .. وغير ذلك من مستلزمات .. اما ابن الشعب وأبو الشهيد وامه واخته وأهله وذويه الذين بدمائه الطاهرة فتح الطبيب عيادته … ما عليهم الا الدفع الكاش مقدما بلا نقاش .. والا فمصيرهم الطرد .. الادهى من ذلك ان قائمة الادوية طويلة وأسعارها مكلفة .. مع ان بعضها ليس ضروري للمريض .. الا سوء من ذلك ان الطبيب ( غير المتواضع ) .. يفشل بالمحصلة النهاية بتشخيص المرض .. ويضطر المريض لدورة جلد وافراغ جيوب جديدة عند أطباء جدد ..