ان صحت المعلومة التي اطلعتُ عليها امس ، فهي نذير شؤم ينبغي التصدي لتبعاتها ، كونها مؤشر على حالة خطيرة تنتظر البلد في سنواته القريبة والبعيدة .. هذه المعلومة تقول : ( انهيار الكليات الزراعية في العراق ، وقد وصل الحال الى درجة وجود 6 اساتذة لكل طالب واحد ، وان مجموع المقبولين ضئيل جدا، ولا يكاد يذكر )
ان عزوف الطلبة عن التقديم الى كليات الزراعة ، دلالة على تدني النمو الاقتصادي ، ولاسيما الانتاج الزراعي ، الذي هو عصب الأمن الغذائي ، فالمهندس الزراعي الذي يتخرج في الكليات الزراعية هو قائد للأرض وعلى يديه يتم التطور الزراعي بكل مناحيه المهنية والتقنية .. فهل انتبه من بيدهم الامر الى هذه الحالة ، وهل وضعوا الحلول ، كي تستعيد الكليات الزراعية ألقها المعهود الذي عرفناه في سنوات الستينيات والسبعينيات ، حيث كانت لهم الاولوية في التعيين ، وفي تخصيص الاراضي الزراعية ، وغيرها من المحفزات ؟
لقد بات معروفا ، ما وصلت اليه حالة السوق المحلية ، وخلوها من المنتج العراقي ، المعروف بطعمه اللذيذ ، حيث يجد المواطن امامه الطماطم السورية بسعر كذا والمصرية بكذا والمغربية بكذا، والباميا المصرية بكذا، والتونسية بكذا، والباذنجان الاذربيجاني بكذا والتركي بكذا، والبصل الكوبي بكذا، والبصل المجري بكذا، والرمان اليماني بكذا واللبناني بكذا، والتمر السعودي بكذا والاماراتي بكذا والايراني بكذا، والبطاطة الكورية بكذا والمنغولية بكذا، واللالنكي السوداني بكذا والسنغالي بكذا ،والعدس التركي بكذا، والعدس الكولومبي بكذا، والرز الفيتنامي بكذا والرز الهندي بكذا والحمص الاذربيجاني بكذا والحمص الكرواتي بكذا، واللوبيا الهندية بكذا ..
اما منتجات الالبان ، فالمواطن المتسوق ، حين يسأل عن سعر القيمر، فتأتيه اجابة البائع لدينا ( كيمر عرب ) تركي بأربعة انواع، وقشطة ايرانية مكتوب عليها باللغة العربية ( قيمر عرب ) بعدة انواع ايضا، وسعودية بأصناف واحجام تزيد على العشرة ، وحين يستفسر عن الاجبان، يقوم البائع بتعداد الانواع والاسعار، ذاكرا انواعا من الجبن الوارد من السعودية ومن الدنمارك وهولندا ومن كوبا ومصر ولبنان !
نكرر القول ، بضرورة التأكيد على الاهتمام بالكليات الزراعية ، فهي مفتاح النجاح ، وبعدم ذلك سيستمر تدني الانتاج الزراعي والحيواني ، ويصبح القطاع الزراعي غير قادر على تلبية احتياجات المجتمع .
———————————–

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *