على الحكومة إعتماد سياسة تحليل البيئة ابتداءا من وضع الوظائف واللجان الأكثر عرضة للفساد على طاولة القرار مع المراجعة والتقييم الدوري وفق معايير مشددة،وتدقيق تضخم الأموال وتضارب المصالح وتوفير بيئة عمل تضمن منع التأثير عليها وحمايتها ومكافأتها مع إعتماد الرقابة الإستباقية.