تعتبر جريمة غسيل الأموال سلاحاً ذا حدين ، الحد الأول منها هو الجرائم الأصلية والتي تنتج عن مصادر أموال غير مشروعة ، ومن بين هذه الجرائم المخدرات وتجارة الأسلحة والأعضاء البشرية والإرهاب وكذلك جرائم الفساد الأداري والمالي وغيرها من الجرائم .
اما الحد الثاني منها ويتمثل في كيفيه تحويل هذه المصادر من الأموال غير المشروعة وتحويلها لأموال مشروعة ، وهذه تتم عن طريقة مايسمى بعملية غسيل الأموال ، والتي تعتبر هذه الطريقة بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون ، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ، حيث تتم عملية غسل الأموال من خلال عدة طرق ومن بينها التحويلات المالية والإسهم والصيرفات والقروض الوهمية وكذلك شركات إدارة أموال الغير والشراء العقاري والذهب وغيرها من عمليات غسل الأموال.
أما من ناحية تأثيرها على المجتمع ، فأن عملية غسل الأموال تؤثر سلباً وبشكل كبير على الدولة بصورة عامة وعلى المواطن بصورة خاصة ، فمن ناحية تأثيرها على البلد فهي تؤثر على الأقتصاد الوطني وأنتشار حالات الفساد من خلال تقديم رشوات بشكل كبير او أستغلالها في الأنشطة الإرهابية ، وهذا ما يضعف المنظومة الأمنية والأقتصادية للبلد، حيث يؤثر على الدخل القومي مما يؤدي إلى تغير سعر الصرف في البلاد.
أما من ناحية تأثيرها على الفرد فهي تؤثر على أقتصاد المواطن فكلما قلة قيمة العملة قلت معها القيمة الشرائية له ، وهذا مايؤثر سلباً على دخل المواطن مقابل سد الأحتياجات الأساسية له مما تؤثر على الحالة الإجتماعية للفرد من خلال أزدياد حالات الطلاق والجريمة المنظمة وكذلك أنتشار حالات الفساد الإداري والمالي .