مثلما ان العقد يوجب في احد طرفيه حقا للنظام بالتصرفات التشريعية والقضائية و التنفيذية، فأنه يوجب عليه ان يتصرف من جانب مواز بما لا يجعله مختل الثقة عند رعاياه.
سواء اكانت التصريحات الرسمية الحالية عن خروقات في الحكومة السابقة دقيقة- وهذا ما ارجوه- او دخلت بتصفية حسابات و الهاء- وهو ما ارجو ان لا يصح- فالامر هذا اي التصريحات ان لم يُصَرْ الى تلافيها الان ومستقبلا و بطرق قانونية و سلوكية صحيحة، فلن نعدم تكرارها مستقبلا بما قد يدين السلوك الرسمي على يد تشكيلات جديدة ستصل للسلطة.
عدا هذا فكل التصريحات و الادانات السياسية و قسم من القضائية جعلت الفرد و الجماعة الشعبية على غير ثقة من مجمل المسار ولم تنجح الدعاية الاعلامية حتى الان لا بكسب الثقة للاكثرية الوطنية غير المنتمية الا لحياتها ولا نجحت الدعاية ايضا في الحد من مسلسل الخروقات و الاستخدام السيء للسلطة.
ادانة السلوك
بل ان مُلّح التساؤولات هو تأخير الادانات لسلوك السلطة الى وقت تكون به منعدمة الصلاحية، وهو امر يعني وجوب اعادة النظر في الحصانات و ايضا التدقيق في السلوك بوقته لا بعد زوال الشرعية.
لن يصل مدى الضغط على الجمهور – ان استمر- الا الى سيء الخواتيم، والا فبأي عقل سياسي البقاء على عين السلوك مع تغيير الاسماء و تكثيف الدعاية، دعاية لا تحقق لوعودها على ارض متطلبات الافراد من بلدهم.
قد يقال ان للجمهور نصيبه من هذا الحاصل و هو امر لا يجوز نفيه لكنه ايضا لا يزيل المسؤولية عن الطرف المعني برعاية وجود و دوام الثقة بين اطراف العقد الوطني.
راجعوا البيانات الرسمية التي تتهم و تدين مسؤولين في النظام، و بعد ان تتأكدوا من سلامة دوافع الادانة و صحة الاجراءات القضائية راجعوا معها مسؤوليتكم عن تثلم الثقة، وهذا يجعل مصير العقد بينكم و بين الرعايا في كل حكم الا حكم دوام العقد.
{ مسؤول الهيئة العاملة للمكـتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني