ـ اتخذت دول العالم الحديث نموذجين للاقتصاد.. فالعالم الغربي اعتمد نظام الاقتصاد الحر.. أو ما يسمى بـ (اقتصاد السوق).

– أما العالم الشرقي فاتخذ الاقتصاد الاشتراكي.. أو ما يسمى بـ (الاقتصاد الموجه).. مع تعزيز سطوة الدولة على الحكم والاقتصاد.. مما افقده السمة الاشتراكية.. ليشكل ما يسمى برأسمالية الدولة وتهميش القطاع الخاص تماماً.

– بعد سقوط المعسكر الشرقي والاتحاد السوفيتي تحولت دول هذه المعسكر الى اقتصاد السوق.

– أما بلدان العالم الثالث: التي بدأت تظهر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.. فقد ضاعت بين هذين النموذجين.

– فبعضها بنى اقتصاده على نظام اقتصاد السوق مع خصوصية وضعه الاقتصادي والسياسي.

ـ أما العراق فقد ضيع (المشيتين).. فلا اعتمد اقتصاد السوق.. ولا الاقتصاد الموجه.

– لقد قامت الدولة العراقية الحديثة.. وهي تحت السيطرة البريطانية سياسياً.. والشركات النفطية الاحتكارية اقتصادياً.. وحتى عندما ازدادت عائدات النفط.. وأسس العراق مجلس الأعمار العام 1951.. ظلت برامج ومشاريع هذا المجلس تحت رحمة الشركات النفطية.

ـ سقط النظام الملكي.. ولا يعرف حتى الاقتصاديون طبيعة النظام الاقتصادي في العراق.. ولا حتى ملامحه.

– وإذا استطاعت حكومة عبد الكريم قاسم (1958 ـ 1963) تحقيق الاستقلال السياسي.. واستعادة الأراضي غير المستثمرة من شركات النفط.

– فقد بقي اقتصاد البلد يتخبط بين قانون الإصلاح الزراعي.. وَهَمْ بناء النظام الاقتصادي والسياسي.

– ولم تتوضح صورة للاقتصاد العراقي الجمهوري.. واخذ هذا الاقتصاد بالانحدار والفوضى.. وتوسع تدخل الدولة وسيطرتها بعد تأميم الشركات والمصارف الأهلية والأجنبية العام 1964.. في محاولة لإقامة اقتصاد موجه.

– لكن الحكومات (1963 ـ 1968) فشلت.. وعجز الاقتصاد العراقي أن يحقق أية خصوصية أو تقدم.. وظلت الفوضى هي سمة ذلك الاقتصاد.

ـ بعد العام 1968 حاولت الحكومة تعزيز سطوتها الاقتصادية.. ليس من باب إقامة اقتصاد اشتراكي علمي.. بل من اجل توفير مستلزمات القوة السياسية والاقتصادية للحكم.

– لذا كان البناء الجديد للاقتصاد مشوهاً.. وعندما ازدادت الموارد النفطية.. اثر فورة أسعار النفط عالمياً منتصف السبعينيات.

– لم تستثمر هذه العائدات للتنمية والإصلاح الاقتصادي.. بل لأغراض التسلح والحروب.. وبالتالي ضاع الاقتصاد.. وضاع المواطن.

ـ ومنذ سقوط النظام السابق العام 2003 وحتى يومنا.. أو حتى مستقبلنا القريب لا توجد أية سياسة اقتصادية واضحة.

– فلا نحن نبني اقتصاداً شمولياً ولا اقتصاد سوق.. ولا حتى السير بخطوات واضحة نحو اقتصاد السوق.. أو أية خطط للإصلاح الاقتصادي.

– فقد ضيعنا (المشيتين).. وما زلنا ننتظر واردات النفط.. والمنح الدولية.

ـ فألان نعيش وضعاً اقتصاديا كارثياً.. فقد أهدرت موازنات 8 سنوات.

– ثم جاءت مستلزمات حرب داعش.. ومتطلبات النازحين.. ليسايرها انخفاض أسعار النفط أكثر من 60 %.. ونحن أمام انهيار حقيقي لاقتصادنا.

– وما كنا ننتظر واردات النفط.. والمنح الدولية.. ونتوسل بتأجيل تعويضات الكويت.. وقيدنا بقرض البنك الدولي.

ـ إن عماد اقتصادنا اليوم.. فساد مالي مستشرِ من القمة حتى القاعدة.

– اضافة لفوضى اقتصادية.. ومحاصصة.. وتهريب نفط.

– وإقليم كردستان يستحوذ على كل شيء: النفط.. الضريبة الكمركية.. رواتب البيشمركة والموظفين.

– كما إن كل محافظة تحاول الاستحواذ على أكثر من حقوقها بكل الطرق.

– ويا ليت هذه الأموال تذهب للأعمار والبناء.. بل في جيوب الحيتان الكبيرة.. التي تقتل شعبنا: أما بالطائفية.. او بالتجويع.. أو بالكاتم.. أو بالحرب التي تقاد بغباء اسطوري.