تحية عراقية .. اكررها دوما وليس لدي غيرها فالأمر وصل الى ان مفردة ( العراق) يراد لها ان تختفي من المعادلات كافة ، بل وصل الأمر الى ابعد من ذلك حسب وصف البطريرك ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم بقوله ” الوطنية قتلت في العراق” وبما ان دستورنا نزع عن العراق عروبته وأمته وأبقاه بلا أمة مجاورا لأمتين غير عربتين تمتلكان حس قومي امبراطوري قديم ، وهما ” جزء من العالم الاسلامي ” كما نص دستورنا بخصوصنا بل انه اضاف ” يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية…” ولا ادري حجم التهديد الموجه للإسلام في العراق بعد ان تم افراغه الى حد ما من غير المسلمين بطريقة او بأخرى ؟؟ .
سيادة الرئيس
نتحدث اليوم بعد ان اطلعت على مقابلتكم الجديدة على قناة (dw) الالمانية والتي اكدتم فيها نفس الآراء التي وردت في لقائكم الصحفي الذي تحدثنا عنه في الجزء الاول ،وقلنا والذي اكدتم فيه على قضيتين اساسيتين هما حقوق الانسان والعلاقة الايجابية المتميزة مع الجارة ايران . وأمور فيها تمرد ثوري على قوى اقليمية فضلا عن سيدة العالم الى حين (الولايات المتحدة) فالحديث عن الكهرباء والغاز المصاحب ممنوع منعا باتا لدى تلك القوى
نبدأ بحقوق الانسان ، واعتقد ان المعيار الاساسي لمدى قرب او بعد اي نظام سياسي عن حقوق الانسان هو(الاعلان العالمي) ، وبابي المباديء الاساسية والحقوق والحريات في الدستور ، وسوف لن اتعسف بذكر كل الخروق فهي كثيرة وسأتناول مادة واحدة من الاعلان ومادتين من الدستور ، ومادة من اتفاقية منع الابادة الجماعية ، وهذه الطريقة هي (الافضل) وليس (الامثل) كما ذكرها سيادتكم في اللقاء لأن المثال لله وحده وللاختصار اكثر سأذكر لسيادتكم مادة مشتركة واردة في الدستور والاعلان وتشكل المادة رقم (1) في قانون العقوبات العراقي العتيد ، ومع ذلك يتم اختراقها يوميا وبنجاح منقطع النضير وهي ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة …” وللتوضيح اسأل هل كان الاشتراك في الانفال جريمة يعاقب عليها القانون حينها ؟؟ وهل كان تجفيف الاهوار كذلك ؟؟ وهل كان الوقوف ضد الانتفاضة كذلك ؟؟ وهل ان القصاب الذي باع اللحم لداعش في الفلوجة بعد خضوعها لقانون ابو بكر البغدادي سنتين ونصف وهي تبعد ربع ساعة عن بغداد بسيارة جكسارة لموظف بسيط ومرتشي ؟؟ وهل ان الدستور قال ” تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب … وحماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا…” ام ان الدستور قال ” يلتزم القصابين والمعلمين بمحاربة الارهاب” وهل ان القصاب هو الذي يحاسب الدولة لأنها لم تلتزم بدستورها ام ان العكس صحيح ؟؟ وهل يجوز ان نقول ان الفلوجة كانت حاضنة لداعش ام ان الدولة كانت الحاضنة ؟؟ وأن كان في الأمر تجني على الدولة كما يرى البعض ارجو من البعض ان يفسروا لي كيف ان (70) داعشي – وهذا العدد قرأته عن تصريح للسيد القائد العام حينها- هزموا (55000) جندي في نينوى فقط مدججين بالأسلحة الثقيلة والدبابات تسندهم السمتيات والفانتوم دون قتال ؟؟ ولماذا ابقتهم الدولة اعواما فوق صدور (حواضنهم) وبعدها يأتي كل من يريد ان يستعرض عضلاته ليقول حمينا (الاعراض) .
هل وجدتم سيادة الرئيس دستورا ينسف كل المباديء الاساسية له ومعها باب الحقوق والحريات اي باختصار (ينسف نفسه) وينسف المواد ( 1-2-3-4-7-10-11-17-18-19-20-21-22-22-25-27-28-29) من الاعلان العالمي .. انها (18) حقا من مجموع (30) حقا احتواها الاعلان العالمي والمادة رقم 30 منه ختمت الأمر بقولها ” ليس في هذا الاعلان اي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل اية دولة او جماعة او اي فرد اي حق في القيام بأي نشاط او بأي فعل يهدف الى هدم اي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه ” وانصح سيادتكم بأعاده قراءة المادة الاخيرة عدة مرات لكي تلمس جيدا ان ردود سيادتكم حول حقوق الانسان لم اكن واقعية تماما لأن المادة (7) الدستورية نسفت الدستور ونسفت ثلثي الاعلان العالمي الا نيفا ، وثقوا واقسم لكم بالعراق بعد الله ان الأمر لحد الآن لم يشكل مشكلة ( للآخر) بقدر ما شكلته مشكلة (الماضوية) التي حرفت تلك المادة وقفزت عليها من خلال تشريع قوانين كارثية دمرت (الآخر) ومعه ايتامه وارامله بجرائم بشعة حرمته ليس من الرأي والمعتقد بل حاربته في رضاعات ايتامه دون اي غطاء دستوري ، وعادوا بقانون كارثي آخر حرمهم من المأوى واغتصب ما يملكونه من عقارات او جزء منها بعد ان اغتصبت توقيفاتهم التقاعدية ، والمشكلة لا تزل مقبولة سيادة الرئيس ، ولكن الأدهى والامر هو ان التطبيقات جاءت اكثر تشددا من القوانين فالقوانين وتعليمات تسهيل تنفيذها اعطت اعفاء دار سكن واحدة لجميع المشمولين عدا المادة 1- اولا بل ان الامر الديواني الرقم (26) لسنة 2022 بتشكيل لجنة اعفاء دار السكن كان واضحا ، ولكن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلسكم الموقر نسفت كل ذلك ،. . اخيرا اخبركم بأن دائرة عقارات الدولة ترفض تنفيذ اوامر الامانة العامة برفع الحجز والصادرة منذ سنين وقبل تكليفكم بأسابيع نشرت مقالا بعنوان اتحداكم كلكم من السلطات الثلاث نزولا تحديت فيه ان يجبروا دائرة عقارات الدولة على تنفيذ تلك الاوامر او فقط سؤالها عن السبب وأنا اعرف السبب ولكني كعسكر منضبط وكرجل قانون اريد ان يقوله القضاء وليس انا ، والآن سيادتكم بتم مشمولون بهذا التحدي ، وبالتحدي بأنفاذ القانون من لدن الدائرة القانونية للأمانة العامة قبل انتهاء الأيام (المائة) المباركة ان شاء الله عليكم وعلى شعبكم وليس على اعدائه من الفاسدين والمفسدين ، وفي نهاية هذا الجزء اشكو لكم ان حالنا كعراقيين بات مفزعا فلا يمكنكم تخيل السعادة المفاجئة التي باغتتني اليوم عندما استمعت الى فيديو مقتطع بدقيقة واحدة قلتم فيه ما يعني “ان الخليج عربي وأننا جزء من منظومة عربية ” وأنا اقول عاش العراق وعاشت امته العربية .
وللحديث بقية