يعاني المواطن العراقي ولاسيما الفقير (مالاً وأخلاقاً )من مشاكل ومعوقات كثيرة عندما تجبره الظروف الى مراجعة دوائر الدولة ، لأغراض ولأسباب كثيرة منها ، استخراج جواز سفر ، او البطاقة الموحدة

او أخذ قرض لشراء منزل او شقة ، او بيع وشراء ارض ، وما أن يبدأ بترويج معاملته حتى تبدأ معاناته معها في رحلة عذاب وتعب ومهما كان محتاطاً وحريصاً ومستقيماً فلابد له أن يقع في احدى شراك الروتين وبعض الموظفين الجشعيين المستغلين سلطتهم الوظيفية من آكلي السحت الحرام فان نجى من (تشابه الاسماء) وقع في فخ ( صحة الصدور) وأن رام الحصول على قرض أصطدم بعقبة ( الكفيل) والكفيل يجب ان يكون موظفاً وراتبه يعادل ضعف المبلغ المستقطع، وهذا بحد ذاته شرط تعجيزي لان ايجاد الكفيل ضرباً من الخيال ، لانك لن تجد شخصاً يقبل ان يحجز راتبه لمدة 15 او 20 عاماً وربما اكثر.

ومسألة تأخير المعاملات المقيتة هذه ازلية فسابقاً كان الموظف يقول للمراجع: ( روح تعال باجر) اما هذه الأيام فيقول له تعال ( بعد أسبوع ) والمعاملة التي يستغرق إنجازها يومين ، أصبحت اليوم تستغرق أشهر لان العطل الرسمية والشبه رسمية حدث ولا حرج ، لذلك تجد بعض الموظفين يستغلون ضجر المواطن فيطلبون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( الرشاوي) وقد يعتقد البعض ان هذه الأمور بسيطة ونادرة الحدوث لكنها موجودة وأصبحت مصدر رزق وابتزاز من قبل بعض عديمي الضمير ،وهم لا يختلفون عن حيتان الفساد الكبيرة الذين يسرقون( مال

العراق العام )واسماك الفساد الصغيرة يسرقون (شعب العراق )،ونحن اذ نكتب مقالنا هذا نوجه عناية من يهمه الامر والنظر في هذا الروتين القاتل والبطالة المقنعة في دوائر الدولة لاسيما الخدمية والمالية ، كذلك معالجة الفوائد الكبيرة وغير المنصفة لسلف المتقاعدين ولجميع القروض ، لانها ربوية بأمتياز وتكسر ظهر المواطن المقترض الفقير، ومن المؤكد ان المواطن الميسور لايحتاج الى قرض او يدخل في معمعة تشابه الاسماء او صحة الصدور ،او جلب الكفيل لأن (الإكرامية )و(الهدايا ) قد سبقته ومهدت له وحفظت له كرامته ،