أغلب الاضطرابات في السياسة المالية والنقدية ناتجة عن عدم قدرة المؤسسات المعنية السيطرة على التدفقات النقدية واحجامها وتحديد المستفيد النهائي وسلسلة انتقال النقد. مما تسبب في تذبذب قيمة الدينار وتنامي المضاربات والتلاعب وغسيل الأموال وتهريب الدولار وتزوير الدينار الذي أدى الى عدم الثقة بالدينار العراقي وتنامي الاشاعات والفساد وتمكين الحيتان والمضاربين والسراق من توجيه سوق العملة بما يعود عليهم بالنفع واضعاف دور وقدرة البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف لذلك نقترح:

1- تثبيت سعر الصرف كما هو في التعاملات التقليدية (غير الالكترونية)، ويمكن وضع اجراءات جديدة بعد استقرار المقترح الثاني.

2- بيع الدولار بسعر (1300 دينار) لكل المتاجر والمحال والاسواق التي تتعامل بالبيع الالكتروني ولها حسابات مصرفية توثق حركة التدفقات النقدية والمبيعات وقوائم الدفع للمتسوقين (ينظم بتعليمات) بالمقابل تقوم ببيع السلع والخدمات بنفس قيمة الدولار (1300 دينار) للمواطن الذي يدفع بطريقة الكترونية.باختصار المقترح الثاني يعمل على توجيه كل التعاملات الى الدفع الالكتروني وهذا يؤدي الى اكتناز أموال المواطنين والتجار في البنوك ومراقبة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية ودعم المواطن والتاجر واستقرار السوق وصولا الى السيطرة التامة للبنك المركزي وتنشيط الاقتصاد. وهناك خارطة طريق متكاملة يمكن الاسهام في صياغتها مع البنك المركزي ووزارة المالية ومصرف الرشيد والرافدين.

# ثقافة الدفع الالكتروني تحمي الجميع وتعمل على تنشيط الاقتصاد وضبط حركة السوق ومنع تهريب العملة.