في لقاءات سابقة عديدة ، أشار محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق وخلال فترة ولايته الاولى بان سعر الصرف غير مقدس وان تخفيض قيمة العملة العراقية ممكنة ولكن يجب ان تدعم باجراءات اخرى تقوم بها الحكومة بما يكفل لحماية المنتوج الوطني وتوفر نظام ضريبي وكمركي مرن مع ضمان عدم تضرر الشرائح الفقيرة من خلال دعم مفردات البطاقة التموينية وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتقليل ضرر هذه الخطوة.

مغادرة المنصب

قرار الحكومة السابقة بتغيير سعر الصرف بعد مغادرة العلاق المنصب في 2020جاء وحيدا ومفاجئا مما سبب صدمة للمواطن والاسواق العراقية .

ما جرى خلال السنتين الماضيتين من زيادة نسبة الفقر والتضخم وعدم وجود قطاع حقيقي هي نتائج مباشرة لعملية التغيير تلك تبعها اجراءات جديدة اتخذها الفيدرالي الامريكي بخصوص معاقبة بعض المصارف والشركات مما ساهم في زيادة كبيرة بسعر صرف الدولار وبالتالي زيادة الاسعار وغيرها.

الاربعاء الماضي شهد شارع الرشيد مظاهرات ضد ارتفاع سعر الدولار وهي انذار حقيقي للحكومة والبنك المركزي في ضرورة اعتماد سياسات وحلول تهدأ الشارع وتعيد الاستقرار للسوق .

وعليه تبدو المهمة امام السيد علي العلاق بغير السهلة وتتطلب استدعاء حنكته السابقة في ادارة دفة الامور وتصليح كثير من الضرر الذي اصاب السياسة النقدية جراء تغيير سعر الصرف في اواخر عام 2020 والتي تشير المعلومات بانه كان احد المعارضين لها وقد كلفه ذلك مـــــــغادرة المنصب حينها.

الايام القـــــادمة حبلى بالاحداث والوقائع .