من المعروف ان تعديل قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه انتخابات عام 2021 قد جرى بعد انتفاضة تشرين أي ان القانون جاء نتيجة تضحيات كبيرة ودماء عزيزة لأكثر من 600 شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح قدمها شباب تشرين كانت ثمنا غالياً لتغيير قانون سانت ليغو والدائرة الواحدة التي تكرس هيمنة الكتل والأحزاب الكبيرة وتحرم الكتل الصغيرة من الحصول على مقاعد لها في مجلس النواب وتسرق أصوات ناخبيها حيث تذهب الى الكتل الكبيرة فجاء قانون الدوائر المتعددة لينصف الأحزاب والكتل الصغيرة والمستقلة ورمز انتفاضة تشرين الذين حصلوا على أكثر من خمسين مقعداً في الانتخابات السابقة وسقطت أحزاب الفشل والفساد سقوطا مدويا وفشلت في الحصول حتى على نصف المقاعد التي كانت تحصل عليها سابقاً ولولا انسحاب الكتلة الصدرية لانزوت أحزاب وكتل الإطارالتنسيقي الى الأقلية في مجلس النواب لكن حصل الذي حصل بعد انسحاب الكتلة الصدرية وذهاب مقاعدها الى أحزاب وكتل الإطار التنسيقي التي هيمنت على مجلس النواب كونها أصبحت الكتلة الأكبر كما هيمنت على وزارات الحكومة التي شكلتها وعلى كل المناصب في الدولة والحكومة وفق المحاصصة الحزبية والطائفية ثم هيمنها على مصادر قرارات وقوانين الحكومة ومجلس النواب فبدأت بتغيير العديد من القوانين والقرارات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب السابقين وها هي كتل الإطار تريد تغيير قانون الانتخابات الذي تم إقراره في الدورة السابقة لمجلس النواب والذي جاء نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها شباب انتفاضة تشرين ومن ورائهم أبناء الشعب العراقي ويصرون على العودة الى قانون سانت ليغو الذي يضمن لهم بقائهم في السلطة والنفوذ ويضمن هيمنتهم على المشهد السياسي في البد لأربع سنين قادمة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبتبريرات غير منطقية حيث يؤكد اغلب قادة وأعضاء كتل وأحزاب الإطار التنسيقي ان المحكمة الاتحادية قد أوصت بتعديل قانون الانتخابات وكأن توصية المحكمة الاتحادية قانون منزل ونقول لهؤلاء نعم ان المحكمة الاتحادية أوصت بتعديل قانون الانتخابات لكنها لم توصي العودة الى قانون سانت ليغو إنما طلبت تغيير بعض مواد القانون وإذا كان زعماء وأعضاء أحزاب وكتل الإطار ملتزمون بما تقوله المحكمة الاتحادية فإنها قد أوصت بحل مجلس النواب لنفسه فلماذا تلتزمون بتوصية المحكمة بتعديل قانون الانتخابات ولا تلتزمون بتوصيتها بحل مجلس النواب لنفسه جزاءاً لتجاوزه المدد الدستورية وخرقه للدستور .

ان محاولات كتل وأحزاب الاطارالتنسيقي العودة الى قانون سانت ليغو قد واجه اعتراضات شديدة و كبيرة من قبل جميع الأحزاب الناشئة والصغيرة ومن شباب وتنظيمات انتفاضة تشرين ومن كل الأحزاب والتيارات الوطنية المعارضة لتوجهات وسياسات الإطار وإصرار كتل وأحزاب الإطار تمرير تعديل قانون الانتخابات والعودة الى قانون سانت ليغو سيتسبب بمشاكل سياسية كبيرة وعزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات المقبلة وسيفقدها شرعيتها القانونية ومقبوليتها من المجتمع الدولي وربما ستؤدي العودة الى قانون سانت ليغو الى عودة الاحتجاجات الشعبية وبزخم كبير جدا اكبر من انتفاضة تشرين وبمشاركة شباب انتفاضة تشرين وكل الوطنيين وكل فئات الشعب المحرومة وحتى أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي وقادته يعلمون ان الوضع السياسي في العراق لا يحتمل انتفاضة جديدة وكبيرة ولا سقوط ضحايا ودماء عزيزة ولا تداعياتها الخطيرة على شعبنا الصابر المبتلى في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب وفي مقدمتها البطالة والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وسوء الخدمات وفي ظل الأوضاع الدولية والإقليمية المتوترة .