كان للشهادة العليا وللقب العلمي في الجامعات العراقية وفي نظر اجهزة الحكومة وعموم المجتمع اهميتها وهيبتها فالجميع يعلم قيمتها والاليات الرصينة للحصول عليها.

وفي هذا الزمن الممتد من عام 2003ونتيجة لانهيارات منظومات الجودة في التربية والتعليم العالي وتسلق شلة من الاغبياء للدكتوراه وما بعدها من الالقاب وصولا للاستاذية عبر القبول الاستثنائي وسياسة التوسعة لمريدي الاحزاب تغيرت نظرة الحكومة والمجتمع لهذه النخبة واعتقد الجميع ان اادكتوراه والاستاذية سهلة المنال بالتزوير وبشراءها من جامعات عربية ودولية مفتوحة والحصول عليها بدون متطلبات بالقبول الخاص وادى هذا التصور الذهني لتمادي اجهزة الدولة وتجرؤها بالاعتداء على قيمة ومستحقات الاستاذ الجامعي وتهميشه وعدم استثمار خبراته والتعجيل لاحالته على التقاعد ( ليموت قاعدا) وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في اكثر البلدان تخلفا..

نقول ذلك مساندة للجهود الخيرة لمجموعة طيبة من المتقاعدين الذين ارسوا قواعد الرصانة والجودة والمنهج العلمي في الجامعات العراقية ومطالبتهم هياة التقاعد لصرف مستحقات اللقب العلمي واضافتها للراتب استنادا لقرار محكمة التمييز التي انصفت هذه الشريحة وقررت باحقية صرف هذه المخصصات… وهذه خطوة اولى يجب ان تنفذها بقناعة حكومتنا التي تنشد الاصلاح ويجب ان تليها خطوات لتوظيف قدرات المتقاعدين في اجهزة الحكومة كافة ولجان البرلمان وهيئات المستشارين والهيئات المتخصصة بدلا من صبيان الاحزاب واذرع المليشيات ففي ذلك انصاف وخدمة للبلاد والعباد وصيانة المال العام وانجاز التنمية وحللت الازمات بالاعتماد على نخب الاستاذة من الذين انتزعوا القابهم بالتعب والاجتهاد والجهاد وليس بطرق النصب والاحتيال….بانتظار قرار مجلس الوزراء فهذا الامر سيؤشر مدى صدقية الحكومة في اعتماد اسلوب تقييم الناس على اساس الاداء وليس الولاء.

{ عن مجموعة واتساب