لابد ان نقر في بداية الامر ان مفهوم الوعي قد يكون جزئيا بمعنى ان تكون افكار الناس ووجهات نظره في جانب من الحياة كآن يكون الجانب الاقتصادي ، ولا نغالي اذا قلنا في اهميته ، انه كالصحة الى الجسد تؤشر مدى سلامة الحياة والمعيار الاسلس لتالقها ، والتخلف في الوعي الاقتصادي ، كاعتلال الصحة ، علاقة اختلال في التوازن ونقص في التكيف ، او انقطاع في معيار ، النمو ومؤكد ان زيادة الوعي الاقتصادي في البلدان النامية السائرة نحو التقدم والبناء الاقتصادي اكثر من غيرها في البلدان المتقدمة ، فالشعوب المتقدمة تفهم بمبدا الطارى والاستثنائي من الظواهر الشاذة في الحياة الاقتصادية وفي اية حلقة من حلقات الحياة ، بحيث تستطيع تكييف نفسها بما يتلائم والوضع الجديد واخيرا تجاوز هذا الوضع والعودة الى الحياة الطبيعية , وربما الى حياة افضل نتيجة الدرس الصعب والتجربة الطارئة الصعبة التي اعترضت مسيرة البلاد والشعب ، والاكثر من هذا بان هذه البلدان لما تمتلكه من امكانات دعائية واجهزة اتصال متطورة تسخرها بما يخدم مصالحها ويزين من صورتها الاقتصادية لتدفع بازمتها الى غير ها من البلدان وخاصة البلدان النامية.

وضمن هذا السياق نستطيع القول بان الوعي الاقتصادي يمتلك قوة سحرية وجادة في جعل الانسان ، قادر على التكيف ومجارات الظروف الطارئة والتعايش معه من دون ان ياخذ هذا في ظروف انسانية الانسان وتعقيد توازنه ومن ثم الانقطاع عن مسار النمو ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن لمسارات النمو الاقتصادي لاي شعب ولأي بلد من البلدان تاثيرا واضحًا على مسارات النمو والتطور الشامل بمعنى اخر هناك علاقة تبادلية لايمكن فصلها بين التطور الاقتصادية ونمو الحياة الاقتصادية والتطور الشامل على مستوى المجتمع والدولة ،ومن هذا المنطلق فان التوعية الاقتصادية ، عملية منظمة و واعية ، اقصد او تهدف الى تعريف المواطن او المتلقي بالقضايا والمعارف والمعلومات الاقتصادية التي تؤثر بالظروف المحيطة به والبعيدة عنه والتي لها صلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه ، فالتوعية الاقتصادية بهذا المعنى نشاط واعي لهيئة او دائرة او منظمة ترى من مسؤوليتها تقديم المعلومات الاقتصادية الضرورية للأفراد والجماعات ليكونوا على اطلاع ومعرفة بالوضع الاقتصادي و ارتباطه بعوامل خارجية لها تاثير فيه .ولا يمكن ان نبقي الامور محصورة لدى المختصين فقط بل لابد من ان تعمم الافكار لكي يتم التفاعل وابداء الراي السليم من خلال فهم السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسات المعنية