أنا المواطن كاتب هذه الحروف، أعلن بأني صدّقت بما سمي “مبادرة البنك المركزي الزراعية” وقدمت طلباً في شباط 2022 للحصول على قرض بسيط، أقل من كلفة حفل عشاء او زفاف أو أي مناسبة “فخفخة” اجتماعية يقيمها أحدهم.

لقد مر عام على طلبي ولم أتمكن من إثبات اني أستحق الإقتراض. لا بيتي ولا مزرعتي ولا راتبي التقاعدي يغطي مبلغ الـ 100 مليون دينار التي قيل لي انه يسمح لي بالحصول عليها.

أكثر الإجراءات إيلاماً في الطريق الطويل للحصول على قرض زراعي هي “طمغات الإبهام” التي تؤخذ من السجناء عند اطلاق سراحهم ربما. هي كفخات للكرامة وصفعات للبيروقراطية الحكومية المتخلفة التي تسمح لنور زهير وأشباهه باستلام 2.5 مليار دولار نقداً وعداً ويجلب شاحنات لتحميلها أمام الملأ، ولا تسمح لمواطن بالحصول على قرض تافه.

لحد هذه اللحظة فأنا صاحب الطلب دفعت للمصرف الزراعي مبالغ لجان الكشف ومبالغ وضع “طمغة” أصابعي على ورق أمام رجل القانون في المصرف ووضعت عشرات التواقيع على أوراق كان آخرها هذا الصباح ولم أحصل بعد على فلس واحد.أي انتهاك للكرامة وللحقوق يسببها هذا “السعي” لتطوير القطاع الزراعي عن طريق مبادرات لا تساوى ثمن الورق الذي تكتب عليه؟

مو عيب… بشرفكم؟