جاء الربط سريعاً من سياسيين وخبراء في إسرائيل والولايات المتحدة بين الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في ظرف شهرين، وبين ملف التطبيع الذي تزداد صفحاته في الخليج خاصة، يوماً بعد آخر .
الذين رأوا انّ الاتفاق يؤخر عجلة التطبيع، غير المنجز بعد ، السعودي أو الخليجي عامة مع إسرائيل ، لا يقرأون التحوّل الاعتباري السياسي الجديد في السعودية على نحو عميق ، ذلك انّ الرياض التي ارتأت ان تكون تحت مظلة غير المظلة الامريكية في رعاية مشاريع استراتيجية في علاقاتها الخارجية، وذهبت تحت المظلة الصينية التي تتسع بسهولة للطرف الاخر من المعادلة المضطربة ، وهو ايران، تستطيع في ذات الوقت أن تذهب الى خيارات أخرى مع اسرائيل أو سواها من دون اذن من ايران ،حين يكون استحقاق ذلك متوافراً ومُلبياً للشرط الذي أعلنته السعودية نفسها في ضرورة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قبل بحث التطبيع.
في جانب آخر، تبدو هناك علاقة” نتائجية” لكل طرف بحسب تقديراته وحساباته الخاصة في توظيف عودة العلاقات لتخفيف الازمة في الملف النووي ، لكن هذه الحسابات إن وجدت ستكون ضعيفة وتكاد لا ترى أمام أي قرار لشن هجمات عقابية ضد ايران اذا جرى طي ملف التفاوض النووي نهائياً واعتبار ايران مارقة نووياً، ذلك انّ العلاقات بين السعودية وايران كانت موجودة قبل سبع سنوات حين اقتربت المنطقة من الخيار العسكري الإسرائيلي ضد ايران ، ولم يكن احد قد لاحظ أي تأثير في ذلك، واليوم كذلك يكون الحال ، إذ انّ ايران لها قرارها الخاص بها مع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الموضوع النووي المعقد، وقد تنزلق الى هجمات ساحقة وربما حرب جدية، وهذا لا شأن للسعودية به في اتفاقها السياسي مع طهران، وهو اتفاق يصب في مصلحة الأهداف والمصالح القريبة المشتركة أولاً وآخراً ، وقد يتطور في يوم بعيد الى اتفاق استراتيجي، وهذا احتمال صعب التحقق ولا أقول انه مستحيل بسبب التحالف السعودي الامريكي الذي تقفز من فوقه وحواليه قرارات المصالح السعودية التكتيكية الخاصة، من دون أن تصطدم به وتدمره