علاء الحسيناوي
في كل بقاع العالم ، الدول تتسارع لأستقطاب أكبر عدد من المستثمرين بطرق دعائية و ترويجيه تصل بهم الى
اعطاءهم أمتيازات خاصه كالأقامة و الجنسية و أمور أخرى ..!
القطاع الخاص ” المستثمر” يعاني من أزمة الأبتزاز و البلطجة ، يعيش حالة من “الطلطه “التي تسببها دائرتي البلدية و عقارات الدولة المعنيتين بمنح الموافقات للأستثمار ، هؤلاء ينظرون للأراضي كأنها ملك ابائهم و يتحججون بحجج واهية لأغراض و اسباب باتت واضحة لدى الجميع
تحريك القطاع الخاص و تعشيقه داخل أستراتيجية بناء الدولة ضرورة باتت مهمة جداً و واجب على الجهات المعنية أن تنظر بها بعين الحرص و الاهتمام
لا يمكن لمؤسسات الدولة أن توفر فرص عمل لكل الكسبة او حتى الخريجين ، اعداد العاطلين عن العمل يزداد يوماً تلو الأخر ، قد يصل الى الملايين ..!!
المنفذ الوحيد الذي ممكن أن يخرج الجهات الحكومية من دائرة العتب و اللوم و الحرج ..
هو أن يفعل القطاع الخاص بصورة المناسبة..
ربما يسقط سؤالاً عرضياً كيف يمكن تفعيله ..؟
الأجابة سنجدها ع شفاه الاطفال و الغير متخصصين بها ، النقطة الأساسية و الركيزة التي تدعم أسس بناء القطاع الخاص هو توفير البيئة الأمنة لهم ..!
ربما يسقط سؤال أخر ايضاً كيف يعني ..؟
و هنا اقصد تهيئة كآفة المستلزمات للمستثمر و تفعيل بوابة النافذة الواحدة المعطلة التي يساهم في تعطيلها مسؤول النافذه نفسه ، الذي هو مسؤول امام القانون بالحصول ع كافة الموافقات من الدوائر ذات العلاقة
وهذا ما جاءت به ِالمادة تاسعاً من قانون الاستثمار الفقرة الثالثة ؛
أنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية
طبعا ً هنالك من ينظر للقطاع الخاص و المستثمرين كأنهم لصوص او سراق لقوت الشعب و هذا ينافي العقل و المنطق ..!!
نعم المستثمر هدفه ُ الأساسي تحقيق ارباح و هذا حق مشروع في كل دول العالم لكن في نفس الوقت انظر لجوانبه الأيجابية التي من خلالها سيحرك كم هائل من الأيادي العامله و يسد المجتمع بالمتطلبات الاساسية بدلاً من أن يستوردها من الدول المجاورة
البقاء بالعقلية الاشتراكيه التي اثبتت فشلها و أحترقت بيد مؤسسيها اصبح ضرباً من الخيال ..!!
بل اصحاب نظريه أنفسهم ذهبوا بتعشيق النظريتين الرأسمالية و الاشتراكية وفي مقدمتهم الصين و روسيا اللتان يعدان من أكبر اقتصادات المتقدمة في العالم
عزيزي المسؤول
انظر بكلتا عينيك ، لا يمكن أن تنهض الدول ألا عبر أشراك القطاعين العام و الخاص
المستثمر جل ما يحتاجه ارض ينشأ عليها مشروعه الذي سيدفع أجورها طبعاً وفق معادلة معمول بها في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
ليوفر فرص عمل عديدة فضلاً عن إضافة أيقونة جديدة كأن تكون في القطاع صناعي او التجاري او الترفيهي او الخدمي
أنصح الاخوة
المحافظ
نائب المحافظ
مدير هيئة الاستثمار
قائمقام
مدير البلدية
مدير عقارات الدولة
رئيس اتحاد الغرف التجاريه
رئيس أتحاد الغرف الصناعيه
رئيس أتحاد رجال الاعمال
بعمل ندوات تخص التثقيف للأستثمار الحقيقي و إيضاح قانون الاستثمار بشكل مفصل ليتسنى للمستثمر فهم ما له و ما عليه ..!
و اخيراً ارجو من حضراتكم ان تضعوا ضمن مسؤوليتكم حماية المستثمر و رجل الاعمال في المحافظة فأكثرهم هربوا بسبب أبتزاز المسؤول و سمسرة المعقبين، فلا يمكن للمحافظة أن تنهض الا عبر قطاع الخاص و لايمكن للقطاع الخاص النهوض وسط ما يحدث من أرهاب و سمسرة و أبتزاز بحق أصحاب المشاريع الاستثماريه الحالية ..!!