كنا معتادين على تلقي موازنة السنة المالية (القادمة) مفردة تغطي سنة واحدة، وكان العراقيون ينتظرونها على احر من الجمر كقانون للتخصيصات والنفقات التشغيلية والاستثمارية ،وهي عادة تتاخر لأشهر او اكثر ومع تأخيرها والمماطلة في اصدارها واقرارها تتعطل او تتعرقل او تشل المصالح الخاصة والوطنية العامة ،كانت الموازنات تنشر بلا تضمين للعديد من الفقرات والابواب الحيوية ذات الاهمية القصوى مثل قيود وتفاصيل نشاطات شركات التراخيص البترولية العالمية اذ انها تجرى عادة في الخفاء وفي الظلال والتضليل او المواربة !! وايضا حين اقرارها تكون قد صدرت بلا مراجعة وبلا تمحيص او تدفيق للحسابات الختامية ذات الصلة بتلك السنة من قبل السلطة التشريعية البرلمانية المختصة وتلك مخالفة كبيرة لكنها جارية منذ سنوات عديدة في بلدنا مع بالغ الاسى وكل الاسف حيث ان تنفيذ الميزانيات الماضية وغلقها بهذه الصورة قد يخفي ثغرات واسعة فضيعة ومخالفات وتراكمات مذهلة . لذلك تصدر الموازنة الجديدة عبر تغطية لثلاث سنوات مستوعبة هذه المآسي بشكل نقدي تصحيحي مسؤول كما يفترض . ولكن في الوقت الذي نثمن هذا التوجه الاستراتيجي المالي الجديد بودنا ان نلفت الانتباه الى الاهمية القصوى الى ان من ابرز محددات التوجه الثلاثي السنين بعيد المدى للموازنة هو ضرورة تضمين وإرفاق وثائق الحسابات الختامية للسنوات الماضية فضلا عن الرجوع الى المؤشرات التدقيقية للاداء في مواكبة تنفيذها الزمني، مع مقارنة مبرمجة لسقوف التطبيق الجديدة في الفقرات المخططة التشغيلية والاستثمارية مع السنوات السابقة آخذين بالاعتبار التوجهات الجديدة ومتغيراتها على وفق نظرة معقولة وعلى اسس تستند الى قواعد الحوكمة والشفافية وانسيابية المعلومات بين الاطراف المعنية وصناع القرار الاستراتيجي.