للاسف منذ عقدين من الزمن لم تستطيع كافة القوى السياسية

من تشريع قانون للانتخابات يلبي طموحات وتطلعات الشارع العراقي حيث شرعت في الانتخابات النيابية الاخيرة قانون جدلي وبعيد كل البعد عن مايرغب به المواطنين وكرس من وجود الفاسدين والمفسدين تحت قبة المجلس النيابي بالحقيقة ليس فقط قانون الانتخابات بحاجة الى تعديل حتى الدستور العراقي بحاجة الى اجراء تعديلات كونه كتبه بصورة عاجلة ولا يوجد اي بلد من بلدان ألعالم يكتب فيه الدستور بهكذا عجالة من امره ان اردنا اجراء تعديلات ملموسة للمواطنين على سبيل المثال يتحول النظام من نيابي الى رئاسي وتكون الانتخابات الرئاسية منفصلة عن الانتخابات النيابية من اجل انهاء الفوضى الخلاقة التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي منذ عقدين من الزمن ويكون العراق برمته بدائرة انتخابية واحدة وان استمر العمل على النظام النيابي سنشهد ولادة دكتاتورية جديدة بالبلاد وهي دكتاتورية احزاب الاسلام السياسي حيث هي من تسيطر على مركز القرار السياسي بالعراق منذ عقدين من الزمن وانجبت لنا

محاصصة سياسية مقيتة مبنية على اساس عرقي وطائفي وبسبب كل ذلك تبعثرت الهوية الوطنية العراقية واصبحنا دولة ممزقة تحت مسميات مختلفة كون معظم مسؤولي العراق يطالبون بحقوق المكون الذي ينتمي اليه وبالتالي انتهت الهوية الوطنية العراقية وهناك حلقات زائدة بالدولة العراقية مثلا مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي لا فائدة من وجودها بتاتا كونها انهكت ميزانية ألدولة العراقية ماليا واقتصاديا هذه ليست ديمقراطية بتاتا بل فوض سياسية عارمة تعصف بالبلاد والعباد العراق بحاجة الى نظام يحفظ هيبة ألدولة العراقية وكرامة الموطنين والليل على ذلك ان كافة القوى السياسية التي شاركت بالانتخابات الماضية لم تشكل سوى اقل من عشرون بالمئة من الشعب العراقي وهذا يدل على اننا بحاجة الى ان نجعل قانونا جديدا يرضي العازفينعن الانتخابات وهذا يتطلب استفتاء شعبي واسع للقبول به من عدمه وهذه هي الديمقراطية الحقيقية وليست ما معمول به الان