الطبقه السياسيه التي لملمها الحاكم المدني ( برايمر ) عام 2003 ? من الشوارع الخلفيه لدول الجوار ومابعد الجوار لاصله لها بالشارع العراقي لا من قريب او بعيد نصبها على ما أسماه بالعمليه السياسيه وكانت وراء كل عمليه اغتيال لكل مشروع وطني، عادة هذه الطبقه السياسيه بعد خسارتها في انتخابات عام 2022 لتفرض سيطرتها من جديد على المشهد السياسي مستغله انسحاب اعضاء الكتله الصدريه الفائزه واحلال اعضاء بدائل من الاطار التنسيقي ليكون الكتله الاكبر عدداً ، وقد استغل الاطار هذه الفرصه ليشكل ائتلاف ادارة الدوله من تفاهمات بين ( الاطار والديمقراطي الكردستاني وعزم وسياده والاتحاد الوطني ) وعقد البرلمان ( القاقد الشرعيه ) جلسته وانتخب عبد اللطيف رشيد رئيس للجمهوريه والذي بدوره كلف مرشح الكتله الاكبر عدد لتشكيل الحكومه وفي الجلسه البرلمانيه التاليه تم تمرير حكومه محمد شياع وهي حكومه محاصصه بأمتياز. وما ان وضع المنهاج الحكومي في حيز التطبيق حتى رافقته تصريحات بعض السياسيين التي خلقت حاله من التوتر في الاجواء السياسيه والاجتماعيه ، فهم بقولهم بأن رئيس الوزراء ( لايعد كونه اكثر من موظف لدى الاطار التنسيقي ) وليس من حقه ممارسة صلاحياته كرئيس وزراء بدون علم الاطار التنسيقي هذه الاعمال الصبيانيه كان القصد منها التأثير على مسار التغيير للحكومه الجديده، فهم بعملهم هذا يسكبون الماء البارد فوق احلام الناس من خلال تعطيل العمل السياسي السليم والصحيح والخالي من التفاهات والحقارات.وبعملهم هذا واصرارهم على اصدار القوانين ذات العقوبات الغليظه التي تقيد حرية التعبير الوارده في الماده 38 من الدستور وتنظر بالعقوبات الصارمه ضد التظاهر والاعتصام لكي لاتتكرر تشرين التي زعزعت عروشهم. وكذلك اعادة مجالس المحافظات التي رفضها الشعب وطالب بحلها ان اعادة هذه المجالس ( الفاشله ) يعتبر تحدي لارادة الشعب الم يقرؤ هولاء الساسه ( الفاسدين ) بأن الشعب مصدر السلطات التي نص عليها الدستور وضمن هذا السياق يأتي اصرارهم على اصدار قانون انتخابات مجالس المحافظات ودمجه بقانون الانتخابات البرلمانيه وتفصيله على مقاساتهم لغرض استمرار هيمنه احزابهم على السلطة والدوله وتكرار تجارب حكومات الفشل والفساد والانقضاض على كل منجازات انتفاضه تشرين الخالده ، واضاعت الدماء الطاهره التي سالت من اجل الخلاص من هذه الطبقه السياسيه الفاسده ان هذه القوانين وغيرها من اجراءات الطوارئ وضعت حكومه السوداني في حرج ففي الوقت الذي يعمل به رئيس الوزراء على توسيع مساحة الاستقلاليه في حركته ليخرج من جلباب الاطار، لكونه وماعرف عنه لم يكن من سياسيين الخارج وصفحه عمله نظيفه وخاليه من الفساد وهذه الصفات زادت من مقبوليته لدى الناس وهم ينتظرون منه خيراً بأن يفي بعهوده، لكن بالمقابل هذه المقبوليه خلقت حاله من القلق والخوف لدى القوه التي رشحته، فهو مطالب ان يثبت مصداقيته ويخرج من قوقعه الاطار ويقدم نفسه رئيس وزراء عراقي وطني جاء لخدمة الشعب، وبذلك سيلقى دعم كبير من جماهير الشعب والمعارضه وحتى التيار الصدري، واذا لم يستطيع عمل ذلك عليه مصارحة الشعب بكل شيء حفاظاً على مكانته السياسيه وسمعته وسمعه عائلته

وتحضرني مقوله الدكتور علي الوردي ( العراقيين صعبين في منح الولاء للحاكم)

فأن لم تكن رئساً فلا تكن اخره الاخر الذنب