لأول مرة منذ 2014 تتناغم حكومتي المركز والاقليم على وقع الملف النفطي الذي كان محط ارهاصات الجميع بين قبول ورفض وبين مؤيد ومعارض لقوانين حكومة إقليم كردستان المعارضة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا التي تعد السلطة الأعلى في البلد علماً انها اكدت مرارا انها اضطرت الى تسويق النفط دون العودة الى بغداد لسد رواتب الموظفين وانه قانونيا ودستورياً وبقناعة لا توصف.

حل الخلافات مع إقليم كردستان نقطة إيجابية لصالح رئيس الوزراء الذي نجح في حل ازمة دامت لسنوات وعجزت الحكومات المتعاقبة على النزاع والزم الجميع الصمت وفق تفاهمات وحلول ناجعة تضفي على الساحة السياسية والشارع العراقي المزيد من الاستقرار كما يعد تصحيحاً للمسار الذي أرهق وحدة العراق داخلياً للتوجه الى النهوض بالخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي كما هو مخطط له.

هذه الخطوة لاقت مباركة الجميع محليا واقليما مادامت مبنية على الدستور وتنفيذ القوانين، والمطالبة بتصفير الازمات وترك الأموال التي ترتبت بذمة إقليم كردستان منذ سنوات تحتاج الى مراجعة شاملة فهي حق يعود للعراقيين اولاً وليست لجهة معينة، ومن المؤكد ان الحكومة والجهات المسؤولة ستتدارك الامر قبل ان تعلو الأصوات المطالبة بعقلانية وحكمة كما فعلت قبل ايام بمد يد العون للإقليم وحل الإشكالات.

ينبغي على حكومة إقليم كردستان بعد الاتفاق التاريخي ان تنفذ بنود الاتفاقية لاستمرار الاستقرار ورص وحدة الصف لمواجهة التأثيرات الخارجية ونأمل من باقي الأصوات عدم إثارة الفوضى وتوخي الدقة في سرد معلومات مغلطة تؤثر على جانبي الاتفاق والعراقيين وان لا يكونوا ابواقاً لا تعلم باي اتجاه تطلق وحصر التنفيذ بين أطراف الاتفاق ذلك يعزز من وحدة العراق وشعبه.