بعد ان كانت الغاية من العقوبة في العصور القديمة والوسطى الانتقام والتنكيل بالجاني على ما اقترفه بحق المجني عليه او انتقاماً للملك او الكنيسة فكانت محاكم التفتيش الخ .حتى من الله على اوروبا خصوصاً والعالم عموماً بافراد من العلماء والفلاسفة والكتاب وبظهور مدارس اجتماعية بجهود أولئك الفلاسفة والفقهاء فقد صارت الغاية من العقوبة بالاضافة للعقاب هو الاصلاح والتقويم والعمل على ادماج المحكوم عليه في المجتمع لاحقاً ،لذلك اتجه القادة والمفكرون في عصرنا الحريصون على احترام سمعة الدولة وسيادتها الى الاهتمام بحقوق الانسان عامة ، واصلاح احوال السجون والمعتقلات ومكافحة شتى صور الجرائم الماسة بسلامة الانسان وحريته وكرامته ، وذلك بتوفير الرعاية له أثناء تنفيذ العقوبة وبعد تنفيذها والتي تسمى بالرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة حتى يعود عضواً صالح نافعاً في المجتمع غير حاقد ولاناقم عليه ،

ولعل أحد هذه الحقوق هو حقه باطلاق سراحه في الوقت المحدد قانوناً بعد انتهاء او انقضاء مدة او مدد محكومياته

ولكوني احد اعضاء نظام العدالة الجنائية وتماشيا مع مانص عليه الدستور والقوانين الوطنية و سياسة البلد العامة في الاصلاح والسعي لتحقيق اكبر رضا عن الجمهور وهذا واضح من المؤسسات والاعلام المعني بذلك ، ومنذ اشهر واثناء قيامي بدراسة العراقيل التي يواجهها نظام العدالة الجنائية في بلدي (بين دائرتي الاصلاح العراقية ومديرية التسجيل الجنائي) في اطلاق سراح المحكوم عليه بعد انتهاء مدة محكوميته وطرقي أبواب مؤصدة وتقديم التقارير بذلك لاحظت ان أغلب المحكوم عليهم يتاخرون لعدة ايام او اشهر عن موعد اطلاق سراحهم ومنها ماصادفني هذا اليوم احد ذوي المشمولين بذلك اثناء تواجدي بالقرب من دائرة الاصلاح وعلى الفور وثقت الملاحظات المطلوبة مع رقمه وباشرت بتعقب موضوعه وثبت لي نفس المشكلة والسبب هو ان دائرة الاصلاح تخاطب مديرية الأدلة الجنائية او قسم التسجيل الجنائي عن الموقف الجنائي للمطلق سراحه بعد انقضاء مدة محكوميته او قبيل انتهاءها وبسبب اجراءات المخاطبة يتاخر اطلاق سراحه والمشكلة ان هذا الاجراء الذي تقوم به دائرة الاصلاح مخالف لقانون اصلاح النزلاء والمودعين ذي الرقم 14 لسنة 2018 النافذ الذي اوجب على دائرة الاصلاح مخاطب دوائر مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية في اول شهر من استقبال النزيل او المحكوم عليه لبيان موقفه ومطلوبياته ليتم اطلاق سراحه فور انتهاء مدة محكوميته . فمن المستفيد ؟ ان هذه المخالفة يجب معالجتها لانها تؤدي بالمنتهية محكوميته الى اضطراره للتوسط ومحاولة دفع الرشا تحت تأثير عاطفته المتشوفة لحياة الحرية والعائلة بسبب بطئ الاجراءات الروتينية المقترنة بحلقات ودوائر زائدة.وهذا بحد ذاته ظلم واستفزاز ويبعث الشك والريبة وعليه من واجبنا وواجب الحريصين على نظامنا الجنائي العمل المستمر وتشخيص الثغرات ومعالجتها وليس التبجح بها .