الكاتب /د. عبد الهادي عبد الحميد الصالح

المواطنون الشيعة الى رأيين :
– رأي مؤيد بحماس الى طرح الثقة بالوزراء نكاية بالحكومة التى يرون انها غير منصفة وغير عادلة وتمارس التمييز بين المواطنين في انتهاك تكافؤ فرص المناصب القيادية ، وفي الامتيازات المؤسساتية ، بل تمادت الحكومة حتى في الانصياع للضغوطات الاقليمية والامريكية في سياستها الخارجية والداخلية تجاه مواطنيها ، وبالاخص في تجريم “اللجنة الخيرية” وقبلها في ملابسات “خلية العبدلي”! ويرون ان شهيتها لا زالت مفتوحة للمزيد من هذا التعنت الظالم ، وتتوجه مشاعرهم بالسخط المرير ، والنقد اللاذع لنواب الشيعة الحاليين وبالذات الى النائب المخضرم سيد عدنان عبدالصمد الذي يتهمونه بالتحول من المعارض الشرس الى الحكومي المتسامح ! ويرون في النائب حسن جوهر الحد الادني للمعارضة السياسية المطلوبة !

– بينما الرأي الاخر يرى في النواب الخمسة ذكاء سياسي وحسن تدبير وبالذات سيد عدنان عبدالصمد الذي كانت له مواقف جريئة في فضح المواقف الحكومية المالية والبوليسية ، وفي القضايا الاقليمية الشائكة. وان الهدف هو قطف الانجازات ، وليس في قتل الحكومة ، تلك الانجازات التي طالما عجزت عنها المعارضة لاجل المعارضة ، فهل كان يحلم الشيعة بانجاز العفو عن “خلية العبدلي ” ، التي هي اصعب بكثير من ” اللجنة الخيرية ” ! وهل ينسون الانجاز التاريخي لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية ، رغم التركيبة النيابية المعلوم تطرفها فيه هذه القضايا !وكلها نتاج عمل سياسي دؤوب . ويطالب هذا الرأي ان لا يغتر اصحاب الرأي الاول كثيرا بالمعارضة الحالية ، فهي لها أجنداتها السياسية وأهدافها الحزبية المريبة ، وان الوقوف معها يستدعي كثيرا من الحذر. وهاهم قد نكثوا تكرارا بحليفهم النائب حسن جوهر !

وفي رأينا اننا نحتاج دوما الى المعارضة المتعددة لتمثل رقابة مسلطة على رقبة التجاوزات الحكومية ، ومحاربة المفسدين بلا هوادة.
لكن نريد كذلك الاداة المجدية في تحقيق الانجاز ، وللاسف كثير من القضايا العالقة لا تحل الا بالطريقة الكويتية بالتفاهمات ، ومن وراء الكواليس ، هذا هو الواقع الذي لا مفر منه.
والاستجوابات – للاسف- أصبحت حلبة صراع تكتلات سياسية (خفية ومعلنة) أكثر من مزاعم محاربة الفساد. ومن ذلك يتبين اتجاه بوصلة طرح الثقة .
وهي الرسالة التي يجب ان تصل الى الحكومة ، بأنه يجب عليها ان تعدل الى المسار الدستوري الصحيح في العدل والمساواة بين المواطنين كافة ، وان تحقق الانجازات التنموية ، وتعالج القضايا المزمنة ، قبل ان تفقد المؤيدين لها ، وتزداد المعارضة عددا وعدة !ولن تجد منقذا من اي تعديلات في الدوائر الانتخابية !