حينما نريد الخوض بهذا الموضوع ينتابنا الألم وتصيبنا الحسرات على الفرد العراقي الذي هو صاحب أول التشريعات الإنسانية والقانونية في العالم وكان هذا قبل ظهور التشريعات السماوية وحتى جاء الدين الإسلامي الحنيف وبعثة النبي محمد ص وكتاب الله الكريم الذي تمم مكارم الأخلاق وشذب تلك الحقوق وحدد تفصيلاتها في تشريعات واضحة خدمة للإنسانية وقد دأب عدد من الباحثين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان في العالم على وضع معايير لتقيم مدى ومستوى التزام الحكومات بحقوق مواطنيهم الإنسانية ومابين فترة وأخرى تصدر لوائح عالمية بنتائج مستحصلة من استبيانات ميدانية عن أوضاع حقوق الإنسان في معظم تلك الدول ومنها منطقة الشرق الأوسط التي يتذيل العراق فيها تلك الاستبيانات وذلك لانعدام أبسط الحقوق الإنسانية لدى نسبة كبيرة من العراقيين واهم تلك الحقوق التي نص عليها الدستور هو حق العيش الكريم لجميع العراقيين دون استثناء أو تمييز وضمان الحياة الحرة الكريمة لكل عراقي من خلال تأمين السكن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية للفرد العراقي وهذا من مسئولية الحكومة تجاه العراقيين ولكن للأسف لم تكن تلك الحقوق الإنسانية .سوى حبر على ورق ولا يوجد تطبيق لها على ارض الواقع وهذا بسبب التقصير الحكومي في إدارة ملف حقوق الإنسان في البلاد.

مما يشكل هذا التقصير خطرا كبيرا على حقوق جميع العراقيين وبعد المناشدات المتكررة والضغوط التي تعرضت لها الحكومة العراقية من قبل مسلوبي الحقوق الإنسانية في العراق وبعض المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في العالم تحركت الحكومة العراقية بخطوات ترقيعية خجولة لاترقى الى مستوى حالة تردي وتدهور حقوق الإنسان بين معظم العراقيين إذ لايتوفر لهم رعاية صحية ولاتعليم ولاضمان اجتماعي ولاسكن لائق ولامصدر ضامن للعيش يسد أبسط حاجات الفرد الإنسانية ويضمن له حياة كريمة كبقية شعوب العالم سيما الذين يعيشون في دول لاتمتلك إمكانات أو ثروات كثروات العراق إلا أن حكوماتهم قد ضمنت لهم كل الحقوق الإنسانية ووفرت لهم سبل عيش كريم يليق بهم كبشر لهم الحق في خيرات بلدانهم منذ الولادة وحتى آخر يوم في حياتهم وإذا ما اطلعنا على مايحصل عليه المواطن الغربي أو الأوربي وحتى شعوب بعض دول الخليج من حقوق إنسانية فإننا سنصاب بالصدمة والإحباط والظلم الكبير الذي وقع على الفرد العراقي وبالذات الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وبعد تردي الأحوال الإنسانية في العراق فقد ظهرت مؤخرا مجاميع كبيرة من الفقراء والمعدمين والمتسولين الذين يجوبون الشوارع ويترددون على أماكن رمي القمامة ومكبات النفايات بحثا عن قوت يومهم دون اكتراث من الجهات المعنية ومن المؤلم جدا ان بعض المصادر المختصة بمجال حقوق الإنسان قد أشارت الى ان مستوى الفقر والحرمان بين العراقيين قد بلغ نسبة تزيد على الـ 35 % وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا في بلد هو من أغنى بلدان العالم في الثروات وإذا ما بقي الحال كما هو عليه الآن فإننا سنقرأ على حقوق الإنسان في العراق السلام ولهذا على جميع الجهات والمنظمات الإنسانية ومنظمة حقوق الإنسان الدولية أن تلتفت الى العراق بشكل فاعل وجاد من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الكثير من العراقيين الذين أصبحت حياتهم جحيما وفقدوا الثقة بهويتهم الوطنية وأصبحوا ينظرون لهذه الحكومة بأنها العدو الأول لهم وان كل ماتقوم به السلطة خلال إداراتها للعراق هو عبارة عن إجراءات ترقيعية لانفع لها أبدا كونها لاتعالج سبب وأصل المشكلة بل ترحلها الى وقت آخر يمكن معه مضاعفة تلك المشكلات وتراكمها حينها سيكون الحل مستحيلا وهذا دليل قاطع على فشل الإدارة الحكومية التي أوصلت حالة الحقوق الإنسانية في العراق الى مستوى خطير لايمكن السكوت عليه أبدا .