تكاد تكون العلة العراقية منذ 2003 حتى الان متشابهة بل واحدة في اغلب المؤسسات الحكومية وكذا الاهلية بمعزل عن الفوارق الشكلية هنا وهناك … اذ ان الازمة الحضارية تعد واحدة في المخرجات مفترضة الاتيان بكل ما هو جديد لصالح استنهاض قدرات الامة وقيادة المجتمع الى واقع افضل ..
هذا الواقع ( الافلاطوني ) ليس طوباويا كما يعتقد البعض سيما لبلد مثل العراق شكلت حضارة وادي الرافدين فيه قبل الاف السنين منطلقا لغلب حضارات العالم .. اذ ولدت القوانين المنظمة للحياة ومنها تاسس المدن والاستقرار والتطور ومن ثم الانطلاق الى بقية بقاع المعمورة ..
لكن مشكلتنا ما زالت قائمة برغم اجراء عدد من الانتخابات على صعد نيابية او مؤسساتية مدنية وحكومية مع تشريع القوانين الجديدة التي فرضها الواقع ومتطلبات الحياة بعد 2003 .. لكن العراقيين عامة لم يتحسسوا الكثير من التغيير الايجابي الذي يطمحون اليه .. وضحوا الأكثر من اجله خلال عقود خلت عبروا عنها بمختلف وسائلهم المتاحة حتى تلك التي كان فيها الجود بالنفس اغلى غاية الجود ..
لكن العلة قائمة .. وهذه العلة ليست محصورة ضمن نطاق الرقعة الشطرنجية الخاصة ببيادق ملف ثقافي او اقتصادي او رياضي او فني او امني وسياسي .. فالجميع يعيش تحت الضغط حتى أولئك الذين يملكون رؤى وشهادات وتجارب .. على مستوى الداخل وموثقة بالتفوق خارجيا .. اذ لم يستطيعوا اثبات ذلك عراقيا لعدم وجود مستقر آمن خالي من الضغوطات ..
سؤلت مرة عن أسباب تخلف الواقع الرياضي العراقي برغم صرف المليارات .. وبما ان الملفات تنطلق أسبابها وكوامنها فضلا عن علاجاتها من رحم واحد ، فقلت : ( لم تعد تنفع الانتخابات ولا تشريع القوانين واصدار القرارات .. فما تات به صناديق الاقتراع لا يخرج عن اطاره الوظيفي التقليدي اذ يتم تبديل اسم باسم اخر من نفس جناس الفساد والتخلف الممنهج . فضلا عن القوانين المشرعة حديثا والتي كنا نعول عليها ، ركنت جانبا او افرغت من محتواها ومسببات التشريع .. هكذا دواليك العلة قائمة باغلب ان لم يكن بجميع المؤسسات ولا علاج ناجع الا عبر القوى المسيطرة على مصادر القوة أي تلك الأحزاب والكيانات والكتل التي ظهرت على السطح وهيمنت على الواقع منذ 2003 .. هذه القوى وحدها عليها ان تؤمن وتعلن رغبتها بالتغيير من خلال وسائل سلمية متاحة وعبر تغيير المناهج والعقليات والأساليب والاهداف الاستراتيجية .. وليس بالوجوه فحسب .. ) .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *