أصبح العراق، أكثر عرضة للمخاطر نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة، وضعف الأطر القانونية والتنظيمية للإدارة البيئية، وضعف الترتيبات والقدرات المؤسسية.

ويواجه العراق تحديات عدة يفرضها تغير المناخ، كارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار وشحة المياه وملوحة الاراضي وزيادة نسبة العواصف الرملية والترابية والكوارث الناجمة عنها، مما يعرقل التنمية بعد انتهاء مرحلة النزاع، ويعيق جهود الحد من الفقر وتعزيز سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول على الموارد الطبيعية.وقد حذّر تقرير صدر حديثاً عن البنك الدولي من أنَّ تَغيٌّر المناخ، لاسيما تفاقم شح المياه، يهدد العقد الاجتماعي في العراق في ظل نموذجٍ للنمو يعتمد بدرجة أساسية على النفط وأنتج تقلباتٍ اقتصادية. ويشير تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق إلى أن البلاد تواجه تحدي التحوُّل من الاعتماد الكامل على النفط إلى اقتصادٍ أكثر تنوُّعاً يقوده القطاع الخاص ويتميز بقدرته على خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، وفي الوقت نفسه بناء القدرة على الصمود لمواجهة آثار تغير المناخ.

تغير المناخ

ويفيد التقرير بأن العراق يندرج ضمن البلدان الأكثر عرضةً لصدمات تغير المناخ، سواء من حيث التداعيات المالية أو المادية ومنها ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه. ويشهد البلد تناقصاً سريعاً لموارده المائية: وعلى افتراض سيناريو بقاء الوضع على ما هو عليه، من المتوقع أن تتسع الفجوة بين المتوفر من المياه (العرض) والطلب عليها من نحو 5 مليارات متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035. وقد يؤدي شح المياه وتدني جودتها إلى تراجع كبير في المحاصيل الزراعية، كما يتوقع ان يؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية، مُعرِّضاً الأمن الغذائي للخطر، ومُؤثِّراً بشكل سلبي على إجمالي الناتج المحلي.

لقد ازدادت انبعاثات الكربون في العراق إلى أكثر من الضِعف على مدار العقد الماضي. وسجَّل العراق واحداً من أعلى معدلات كثافة انبعاثات الكربون (نسبة الانبعاثات إلى إجمالي الناتج المحلي) بالمقارنة مع نظرائه من حيث الدخل من البلدان الأخرى في المنطقة. وتساهم قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والنقل في نحو ثلاثة أرباع الانبعاثات في البلاد. ويُمكِن أن يؤدي اتخاذ المسارات الملائمة في خفض انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء إلى مكاسب إضافية كبيرة في مستويات النمو والإنتاجية. وتعليقاً على التقرير، فانه “في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، من الصعب أن ينجح العراق في انتهاج مسارٍ للنمو متنوعٍ وشاملٍ وقادر على الصمود. إن التأخر في تنفيذ تلك الإصلاحات من شأنه أن يعيق من تخفيف الآثار المادية والمالية السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وتلبية احتياجاته الاستثمارية المتزايدة، بما في ذلك في قطاعي المياه والكهرباء”، أشار السيد جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي معلقاً على التقرير.ويشير تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق إلى أنه سيحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها نحو 233 مليار دولار بحلول عام 2040 ليتمكن من سد الفجوات التنموية ذات الأولوية والشروع في مسار النمو الاخضر الشامل. ويُحدِّد التقرير ترتيب أولويات تلك الاستثمارات وتسلسلها على نحو يراعي الحاجة الملحة إليها، وتضافرها، والمفاضلة فيما بينها. وتتيح التدابير “المأمونة” المُوصَى بها في السنوات الخمس الأولى (ابتداء من 2022) للعراق فرصة لتلبية احتياجاته الإنمائية وإرساء الأسس اللازمة للعمل المناخي مع تحقيق تحول منخفض الكربون يعود بالنفع بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبياً.اذ اسفر التغير المناخي في العراق عن الآثار التي تجعل بيئة العراق، وأمنه، وسياسته، وتحدياته الاقتصادية أكثر سوءاً. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد وتراجع هطول الأمطار والتصحر والتملح وزيادة انتشار العواصف الترابية إلى تقويض القطاع الزراعي في العراق .