تقدر بيانات البنك الدولي معدل البطالة في العراق عام 2022 بنحو 14.2 بالمائة أي بما يعادل نحو سبعة ملايين عراقي. بالمقابل، تشير احصائيات وزارة التخطيط العراقية إلى أن 25 بالمائة من العراقيين أي أقل من 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من تأكيد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن معدل الفقر في العراق أكبر من ذلك بكثير حيث قدرته عام 2020 بنحو 31.7 بالمائة. والفقر في هذا السياق يعني ان الانسان يفتقر الى وسائل العيش البشري الضرورية لتلبية متطلبات الحياة الاساسية كالغذاء والسكن والملبس، ناهيك عن الرعاية الصحية اللازمة. المؤلم هو أن بيانات البنك الدولي تظهر بأن البطالة في العراق كانت قد حافظت على معدلات ثابتة طيلة عقد من الزمن ولغاية عام 2012، بلغت نحو 8 بالمائة في حين كانت البطاقة التموينية التي توفرها الدولة للعراقيين قبل غزو العراق قد أمّنت 91 بالمائة من السعرات الحرارية الضرورية للمواطن البالغة 2475 سعرة حرارية.

الى ذلك، أعلنت وزارة النفط ان عوائد العراق النفطية عام 2022 بلغت 115 مليار دولار في حين تشير بيانات الامم المتحدة إلى أن مجموع قيمة ما حصل عليه العراق من غذاء ومواد انسانية من عوائده النفطية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الامم المتحدة بلغ 25.6 مليار دولار فقط وذلك طيلة الفترة الممتدة بين الأعوام 1996-2002، أي أن العراقيين عاشوا ثمان سنوات بعوائد نفطية بلغت أقل من ربع عوائد نفط عام واحد فقط (2022).