الموظف العراقي مسير بأوامر من المافوق ليس له حق التصرف والإقتراح وينفذ فقط، هكذا هو النظام الإداري المعمول به، الخلل في نظام الإدارة وفق معايير TQM, القيادة الاستراتيجية غير واضحة وثابتة والقيادة الميدانية فيها خلل من حيث الكفاءة والخبرة، إن تحرك القائد تحرك ما دونه.النظام الإداري في العراق أسس على مجموعة من الأوامر من فوق، إن تحرك الرئيس تحركت الإدارات الدنيا والعكس صحيح، لا تغذية راجعة وعلى الموظف الأدنى التنفيذ فقط لا غير، هنا مساءلة الموظف الأدنى توجب مساءلة الموظف الأعلى وسلسلة المراجع،الحل في تكليف الخبرة والكفاءة والنزاهة وليس حصة.