مشاهدةُ أو قراءةُ أو سماعُ مناشدةٍ من أحدِ المتضررينَ من القطَّاع العامِ أو الخاصِ في أي بقعةٍ من العالم ما هي إلا دليلٌ على اهمالِ وتهاونِ وعدم الشعورِ بالمسؤولية لسلطاتِ النظامِ الديمقراطي في تلكَ الدَّولة لأننا نعرف أن المناشداتِ غير ممكنة في الأنظمة الدكتاتورية، لأنَّ المسؤوليةَ الأخلاقيةِ والوظيفيةِ والمهنيةِ والوطنيةِ للسُّلطات الديمقراطية (التَّشريعية، التّنفيذيةِ، القضائيةِ) هي البحثُ عن المظالمِ أو البتُّ في ما يقدم من مظالم فإذا تأخرت الأولى ولم يستجبْ للثانية يُكره المواطنُ على تسجيلِ فديو صوريٍّ أو صوتي لمناشدةِ (س) من المسؤولين أو غير المسؤولين لمساعدتهِ وانقاذهِ من الظلمِ. إذ لا قيمةَ لعرضِ لقاء المسؤول معَ صاحب المناشدةِ لتركه أثراً سلبياً في أذهان النَّاس، لأنَّ واجبَ المسؤولِ تلبيةُ حاجةِ المواطن دونَ مناشدة.

مظاهرُ الظُّلم والإعتداءِ على المواطنينَ يمكنُ أن تمرَّ دونَ أن تسمعُ بها السلطاتِ في الأزمنة الغابرةِ ولكن بوجود أجهزة لا حصر ولا عدَّ لها وأدواتٍ تتسابقُ الشركاتُ في تحديثها وزيادةِ قدرتها على المراقبةِ والكشفِ كالكامبرات الحراريةِ وغيرها لاحجةَ لأيٍّ من السلطاتِ عند الإخفاق في ردِّ المظالمِ وحمايةِ النَّاسِ ولا مناصَ من العقوباتِ الرَّادعةِ للمسؤولينَ عن عدمِ الكشفِ أو التَّعاملِ مع هذهِ المظالمِ والبتِّ السريعِ واتِّخاذِ القراراتِ المناسبةِ بشأنها.

# النِّظامُ المتماسكُ ذو السلطاتِ العارفةِ والمنفِّذة لواجباتها يطورُ آلياتٍ تحمي الجميعَ وتحددُ مسؤوليةَ المقصرِ وتعاقبُ ذوي السلوكِ المخالفِ للقانونِ لأن المناشدةَ دليلُ ارتباكِ النِّظام وعدمِ قدرتهِ على القيامِ بواجباتهِ.