احترام الرأي والرأي الآخر مسألة لها حير بارز في حقوق التعبير والحريات الخاصة في المجتمعات الغربية، وهي جزء أساس في التقاليد والأعراف والدساتير في البنود الخاصة بحقوق الانسان. ويتجلى ذلك في وسائل الاعلام والنشاط السياسي، والحزبي، والجمعيات الاجتماعية، وسواها.
غير انّ موجة الدفاع عن المثلية الجنسية ونشر علمها الملون بألوان القوس قزح باتت تكتسح حيز الحريات بما يصادر حق الآخر في رفض هذه الظاهرة الشاذة التي يتفسح المجتمع بواسطتها يوما بعد يوم، كما ان الأديان مجتمعة تقف بالضد منها وتحرمها مطلقاً.
حكومات وزعماء وشخصيات مرموقة ينحنون بكل قدسية امام هذا الشذوذ الجنسي ويعلون من شأنه كونه حقا اكتسب الشرعية عبر قوانين وتشريعات، وباتوا اليوم يصغون لدعوات تجريم من يقف ضده ولا يؤيده. أين اذن حرية الاخر في الرفض او القبول؟
فرنسا تسير أمام الركب الغربي في تشجيع ظاهرة المثلية والترويج لها، وها هي حكومة فرنسا تصدر بياناً رسمياً ساخطاً على لاعبين دوليين امتنعوا عن حمل راية المثليين للدفاع عنهم، لأنّ الراية لا تمثلهم ولا تعبر عن أفكارهم ومعتقداتهم.
مهاجم الزمالك وغلطة سراي التركي السابق مصطفى محمد امتنع عن ارتداء قميصا يحمل شعار المثليين او ان يشارك في الدفاع عنهم، لكنه انسان سوي يحترم الاخرين اسوياء او منحرفين كانوا، ونراه يقول بكل صراحة ووضوح “أحترم كل الاختلافات. أحترم كل المعتقدات. يمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الخاصة”.
وهذا اللاعب ابن الخامسة والعشرين الذي سجّل 8 أهداف لفريقه هذا الموسم في الدوري بعد اعارته من غلطة سراي مع خيار الشراء بـ6 ملايين يورو «بالنظر إلى جذوري، ثقافتي، أهمية معتقداتي، لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة. أتمنى احترام قراري”.
هنا تتجلى الحرية الحقيقية في احترام خيارات كل الناس في المجتمع وعدم اجبار أي انسان على تبنى أفكار غيره بالإكراه. اين كان ذلك العالم قبل خمسين سنة حين كان يستنكر ظاهرة الشذوذ ويعيد تقييم الموظفين وذوي المناصب في ضوئها، في حين انّ الظاهرة الآن غدت عاملاً مساعداً لتولي بعض المناصب، أو ان لا تكون عائقاً أمام ذلك في اقل تقدير