يعتمد الأمن الغذائي في كل بلد على العديد من المقومات بحسب طبيعة البلد ومدى ثرواته الطبيعية واستثمار الدول لهذه الثروات لما فيه الخير لمواطنيها، وسد القدر الممكن من احتياجاتهم اليومية، وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة في مختلف الأوقات، ضمن ظروف صحية لائقة.ومع الأهمية التي يمثلها هذا الملف على استقرار البلدان وتحقيق عوامل التنمية المستدامة فيها، بات يعُدهُ العديد من المختصين أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، حتى أصبح الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لمنظمة الأمم المتحدة.وعليه فإن من يملك قوته يملك قراره، علماً ان احصاءات وزارة التخطيط، اثبتت ان 30 بالمئة من راتب الموظف العراقي يُنفق على الطعام والشراب، وهي النسبة الأعلى في المنطقة. ومن اهم التهديدات التي تسهم في عدم تحقيق الأمن الغذائي في العالم.. الآتي:

1- الزيادة السكانية الكبيرة.

2- تزايد الفقر.

3- ندرة المياه والأراضي الخصبة.

4- تغير المناخ.

5- تزايد الاعتماد على استيراد الغذاء.

6- النزاعات.

ولو نظرنا إلى هذه التهديدات لوجدنا أن العراق يعاني من أغلبها ان لم نقل كلها.

ومع هذه الأهمية التي طالما اصطدمت بواقع الظروف الطبيعية التي واجهها العراق ولا يزال، والتحديات الأمنية والسياسية التي القت بظلالها على جميع القطاعات، تأتي الحاجة الملحة لتأسيس (مجلس أعلى للأمن الغذائي)، يضم نخبة من المستشارين والخبراء في مجال الانتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية والتحويلية.

أما المحاور التي يمكن اعتمادها لعمل (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) الذي أقترحه، فهي باختصار تتمثل بالاتي:

أولاً: المحور الفني:

لا يُعطى القرض ولا تخصص الأرض إلا وفق الميزة المكانية، وهذا سيحقق لنا وفرة بالإنتاج وبأسعار مناسبة وتنافسية.

ثانياً: المحور الإداري:

تبسيط الاجراءات الإدارية، بما يحقق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الناجحين في هذا المجال.

ثالثاً: المحور القانوني:

ضبط المنافذ بما يخدم المنتج الوطني وضبط المتنفذين من التجاوز على المشاريع الاستثمارية، والتي طالما كانت السبب في عرقلة سير الخطط التنموية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي. هذا المجلس إذا ما تم تبنيه فسيكون اليد اليمنى للحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، وتبني المشاريع والخطط الكفيلة بتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.

{ مستشار رئيس الجمهورية