يوم كان التعيين المركزي لحملة الشهادات و انهاء ملفهم ضربٌ من الخيال، بسبب الحزبية و المحاصصة المقيتة التي تقود البلاد منذ العام 2003م، شَكلَ مجموعة من حملة الشهادات العليا في العام 2014 تجمعاً خاصاً بهم أسمَوهُ “تجمع وطن” لحملة الشهادات العليا، في دلالة واضحة على الأهداف السامية للمشروع و وطنيته فوق كل الانتماءات و الإعتبارات .ليخرجوا بالمظاهرات و الاحتجاجات المتكررة وقد أحرقوا فيها شهاداتهم العيا و رسائلهم و أطاريحهم الجامعية، أمام مقرات الجهات المعنية وفي ساحات بغداد الكبرى متعرضين للاعتداءات من العناصر الأمنية، و مطالبين بالتشريعات البرلمانية و القرارات الحكومية التي تُنصف كفاءات و علماء البلاد، بتعيينهم مركزياً أسوةً بالأطباء و بعض الشرائح المحدودة المشمولة بالتعيين المركزي.و رغم المساومات التي تعرض لها من قادَ (تجمع وطن) بترك قضيتهم مقابل تعيينهم، وكذلك بدعوتهم من تجمعات أخرى خاصة بحملة الشهادات العليا الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق!، للانضمام إليهم والمفاوضات مع الحكومة لضمان تعيين فئة محددة من حملة الشهادات العليا، معتقدين أن تعيين كافة حملة الشهادات العليا (حلمٌ لن يتحقق).غيرَ أن (تجمع وطن) رفض ذلك بالإصرار على مبادئه التي تَشَكل لأجلها و في مقدمتها تعيين كافة حملة الشهادات العليا في العراق بقانونٍ و آليةٍ تُشَّرع برلمانياً و حكومياً .و بالفعل تعرض “تجمع وطن” لسنوات قاسية من التهميش و عدم الإكتراث الحكومي، كان أشدها سُخرية الكثير من مطلبه الأساس بتعيين جميع حملة الشهادات العليا في العراق . وبعد تلك المظاهرات و الاحتجاجات الصاخبة و اللقاءات مع المسؤولين من النواب و الوزراء حصل على تشريع برلماني بالتعيين، لكن لم تنفذه الحكومة السابقة ليبقى حبراً على ورق .
ومع مجيء حكومة السيد محمد شياع السوداني وقد رفعت شعار الخدمات و الإهتمام بكفاءات وعلماء البلاد و أنصاف أصحاب الحقوق .
كان ‘تجمع وطن” يواصلُ مُظاهراته و احتجاجاته اليومية صباحاً و مساءاً ، مطالباً أياها بتنفيذ برنامجها على أرض الواقع وعدم رفعه كـ شعارات فقط كما فعلت الحكومات السابقة .و بالفعل أحرجَ و جعلَ (تجمع وطن) الحكومة و البرلمان الحاليين أمام الأمر الواقع، بتنفيذ ما تم تشريعه سابقاً ، لينجح بعد ما يقارب الـ (10 سنوات) من المظاهرات بالحصول على اكثر من (70 ألف) درجة وظيفية من درجات الحذف و الاستحداث، موظفاً بها جميع حملة الشهادات العليا في العراق البالغ عددهم أكثر من (40 ألف) في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة، ضمن قانون سيُتبع تنفيذه مستقبلاً مع جميع حملة الشهادات العليا .و اليوم تزخرُ صفحات التواصل الإجتماعي بالصور و المنشورات المعبرة عن فرحة تعيين و مباشرة أكثر من (40 ألف) حامل لشهادات الماجستير والدكتوراه في مختلف الوزارات وهم يذوقون نتاج صبرهم مقدمين الشكر لمن تصدى لقضيتهم .
ما فعله (تجمع وطن) يشعرُ بطعمه من ذاق مرارة التهميش والبطالة لسنين طويلة، كما ستذكر أهدافه و مبادئه الوطنية و السامية الأجيال القادمة من حملة الشهادات العليا