في زمن المشي فوق سطح القمر احتفل العراق ب 6 مليون عامل بعد اقرار قانون يضمن حقوق هولاء والذين يعتبرون الحلقة الاضعف في المجتمع. في بلد لا يميز بين الثورة والثروة استبشر الملايين من العمال في عموم المدن العراقية بقانون يضمن لهم حقوق تقاعدية تعيلهم في اليوم الاسود . احتفلنا جميعا كل من مكانه لاقرار البرلمان العراقي لهذا القانون خصوصا وان اللجنة البرلمانية المسؤولة عن هذا الملف عملت بروح متحدية غير اننا لم نحفظ من قوانينه الشي الكثير سوى انها ستجعل لكل عامل في القطاع الخاص راتب تقاعدي وضمان اجتماعي قد يلحقه تأمين صحي اذا ما بالغنا في التفاؤل. غير ان التفسيرات عديدة تلك التي تحتاج الى توضيح خصوصا وان من ملايين العاملين هنا لم يسجل سوى 650 الف منهم فقط في قانون الضمان الاجتماعي. من سيضمن لهولاء العمال الدخول تحت وصاية حكومية وهم يعانون من التعسف والاهمال ، ومن سيفتح لهم ابواب الضمان الاجتماعي في ظل رفص كبير من ارباب العمل للتعامل مع هذا القانون؟

كلما نتقدم خطوة نعود بخطوتين الى الوراء انا شخصيا كنت من المتفائلين لهذا القانون لانه سيضمن عيشة هنيئة للكثيرين هنا ممن لا حول لهم ولا قوة

ولكن بعد البحث والتدقيق لم اجد بوادر ايجابية من المسؤولين عن الدوائر الانتاجية والقطاع الخاص لانه سيحرم العامل من راتبه الضعيف من اجل ان يستقطع جزءا منه الى دائرة الضمان الاجتماعي وهنا سيكون العامل بين نارين ، نار الحفاظ على امواله البسيطة ونار التوجه الى الضمان الاجتماعي والاتكاء عليها. لا اعلم ياسادتي هل انا متشائمة ام لم اجيد قراءة القانون جيدا؟! ولكن وفقا لواقع الحال المفروض هكذا هو. قانون يحمي الحقوق ولكنه ليس سهل التحقيق.