منذ أشهر ونحن وشعبنا العراقي نسمع من الحكومة ومن اللجنة المالية في مجلس النواب ومن أعضاء ينتمون الى أحزاب وكتل الإطار التنسيقي في مجلس وغيرهم عن قرب تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة وهذا هو المعلن عبر وسائل الإعلام ومن خلال مقابلات وتصريحات ى عدد من أعضاء اللجنة المالية وغيرهم من أعضاء مجلس النواب لكن الى اليوم ليس هنالك مؤشرات على قرب التصويت على الموازنة لوجود خلافات كبيرة بين الأحزاب والكتل حول العديد من بنود الموازنة ومن أهم البنود الخلافية هي حصة إقليم كردستان مقارنة بحصص محافظات الوسط والجنوب وفرض ضرائب جديدة على السفر بالطائرات وعلى كارتات التعبئة للاتصالات والزيادة الكبيرة على أسعار البنزين وعلى المادة 62 التي تخص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بالمناقلة المالية في الموازنة وعلى حصص الرئاسات الثلاثة التي تضاعفت كثيراً وغيرها من الأمور الخلافية والمخفية وهذا يعني عدم إقرار قانون الموازنة حتى نهاية الشهر الحالي هذا إذا اتفق الإخوة ( الأعداء) على حل كل الخلافات وهو أمر مستبعد على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة وسينتظر الشعب العراقي الذي تضرر كثيراً وتوقفت مصالح الموطنين ومشاريع الدولة بسبب تأخير إقرار قانون الموازنة مع العلم انه قد بقي من العام الحالي ستة أشهر فقط أي ان الموازنة السنوية التي سيتم إقرارها ستكون لستة أشهر قادمة فقط هذا إذا توافقت الأحزاب والكتل وتوصلت الى حلول لكل خلافاتها ولكل بنود ومواد الموازنة ليتم التصويت على قانونها في مجلس النواب أما الموازنات للسنين القادمة كما تم الإعلان عن ان الموازنة ستكون لثلاثة سنين فالله وحده يعلم متى وكيف سيتم التوافق عليها .