يعم الهدوء النسبي على المشهد السياسي العراقي بصورة لم تشهدها العاصمة بغداد منذ سقوط النظام البائد من حيث التنظيم والاستقرار والامن والحركة الدؤوبة التي تدفع بها عجلة رئاسة مجلس الوزراء نتيجة لتحركات مكوكية لمحاربة الفساد عبر الوزارات والمؤسسات والمفاصل الحكومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنبثق من رحم ائتلاف قوى الدولة العابر للمكونات. ولأول مرة نشهد تنسيق عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم البرنامج الحكومي بكل القوانين خاصة الاستثمارية منها والتعديل على قوانين اخرى تتناسب مع فقراته للنهوض بالواقع الخدمي لبغداد والمحافظات كما وعد بها دولة الرئيس بمدن عامرة ومساحات خضراء وكهرباء وتعليم زاخر وصحة وكفالة اجتماعية لتقليل نسبة الفقر التي وصلت الى مراحل خطرة في بلد ينام على حقول البترول ويستيقظ على اموال الموانئ والمنافذ الطائلة ووووووالخ.

والابرز انه توصل الى حل الاشكالات وتصفير الازمات مع اقليم كردستان والاتفاق بالمضي في اقرار قانون النفط والغاز المعطل لسنوات طويلة لأغراض سياسية وفنية حسب التصريحات المسؤولين، ناهيك عن صدور إعفاءات بالجملة للمدراء العامين بمختلف الوزارات والقطاعات الخدمية دون احداث أي جلبة او تشويه لشخص الحكومة في الشارع العراقي. جميع المؤشرات التي ذكرت انفاً تعني ان النظام السياسي القائم بالعراق يعمل ببوصلة صحيحة وان حكومة الخدمة المرجوة والتي نادت بها القوى السياسية بالتغيير بدأت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة المنشودة والتي غاب صداها منذ عقود، وكذا مجلس النواب الذي خلع ثوب المحاصصة ليرتدي ثوب الإصلاح بتشريع قوانين تنصف المواطن بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية، ولعل كل ما يجري اليوم ما هي الا التفاتة الاهية لمظلومية شعب عانى الويلات من النظام القمعي وحرم الكرامة وواجه الاضطهاد والتميز وجل اهتمامه اليوم ان يحظى بالأمن والأمان والعيش الرغيد. ما يهم المتابع اليوم هو استمرار عجلة الخدمة بدورانها وسط موازنة عامة انفجارية ربما هي الأكبر بتاريخ العراق بعيداً عن ايدي السراق والفساد والفاسدين والمنادين بتقسيم الكعكة والتوجه نحو البناء والاعمار لضمان عودة العراق الى الواجهة بوجه مشرق وانهاء حالة الطوارئ التي عاش بها المواطن العراقي لسنوات طوال.. وبانتظار ان تعود شهرزاد الى حكاويها وتتغنى بعشق بغداد.