سؤال تفرضه حكومات العراق المتعاقبة ، لماذا كل هذا الاهتمام بدوائر الأوقاف .؟ هل لأنها تركن في عملها إلى الجانب الشرعي .؟

طبيب ، إذا كان الأمر كذلك ، لماذا كل هذا الفساد المخالف للشرع قبل أن يخالف القانون .

لماذا كل هذه العناوين الدينية المفسدة .؟ ولم لم ينجو أي وقف من شبهات فساد ، في حين أن المال والعقار والأرض أو أي مملوك لهذه الأوقاف هي من أموال المحسنين ، من أموال فاعلي الخير ، هل يصح أن يفسد المكلف بإدارة هذه الأموال وهي مكرسة للخير ، بتعبير اخر هل يصح التلاعب بأموال الخييرين .؟

وهذا يعني إفساد الخير، ومن يعمل هذه المفسدة تكون عقوبته مضاعفة ، لا أن تخصص له وزارة المالية في موازنتها لعام 2023، مبلغا قدره 1.913 ريليون دينار ، والكل يعلم أن للأوقاف الشيعية والسنية موارد تساوي موازنات دول ، فهل هذه التخصيصات تمنح لخدمة الموقوف ام لسرقة هذا الموقوف . في حين تم تخصيص مبلغا وقدره 1.120 تريليون دينار لوزارة الصناعة ، فهل هذا هو التخطيط .

لسنا بحاجة لأن تصرف أموال الشعب على هيئات مملؤة بالاموال والعائدات ، ولو كانت أموال الأوقاف توظف لخدمة الفقراء أو المعوزين أو الأيتام أو المعوقين ، أو الأرامل والمطلقات ، لما كانت كل هذه الخصاصة في العراق ، ولما كانت وزارة العمل تصرف كل هذه الأموال .

أن مجلس النواب مطالب بعد كل تلك الفضائح في هيئات الأوقاف ، نعم مطالب بأن يقف وقفة جادة أمام كل هذا العبث الرخيص بأموال البلد سواء أكانت أموال المحســــنين في دوائر الأوقاف أو أموال المعوزين في خزينة الدولة.

مطالب بتغيير قانون الأوقاف وفقا للتنظيم الهدفي القائم على قيام الإدارة بتهيئة كل الوسائل لتحقيق الهدف ، وذلك عن طريق ابعاد الأوقاف قدر الإمكان عن الدولة وتحويلها إلى قاعدة التمويل الذاتي ووضع قانون ناجع للإيرادات والمصروفات وان تكون تحت اشراف ديوان الرقابة المالية المباشرة ، وان تكف الدولة عن وضع التخصيصات لهذه الدواوين ، وان تكون لموظفيها ذات الحقوق لموظفي الدولة.

والسؤال ، لماذا الصناعة مهملة والأوقاف محتضنة وهي تملك أن تكون أغنى من الدولة ، إذا ما كانت تدار باياد نظيفة وعقول تخاف الله واليوم الاخر، وكفاكم تقاتلا على الاوقاف وتذكروا أن كل شئ تغييره الايام والحليم تكفيه إشارة الإبهام …