منذ مرحلة التغيير في العام 2003 ولحد لحظة اعداد هذا المقال كانت المؤتمرات المحلية تترى ظاهرها اصلاح البنية الاقتصادية وباطنها تكريس للتخبط والتاخر .مئات المؤتمرات عقدت هنا ونظمت هناك في ارقى القاعات الفارهة باحسن الفنادق المتوفرة في البلاد .ويظهر بها البذخ المفرط والسخاء غير المنتج بكوفيهات بريك للاستراحة من الاملاءات ثم العودة الى مواصلة كلمات المجاملة والترحيب والثناء دونما اشارة لاي منجز يقدم لصالح الاصلاح الاقتصادي اومناقشة مستفيضة ذي جدوى اقتصادية ثم تتفرع من المؤتمرلجان متخصصة لتنهمك في دراسة مضمون المؤتمر وتضع تصوراتها المفيدة وتصب جل جهدها الى وضع توصيات دقيقية وعلمية لترفع الى الجهات المعنية والتي بدورها تركنها على الرفوف وفي صفوف الارشيف غير المتابع وتهمل بعد حين .وفي ختام كل مؤتمر كالعادة تعاد ديباجة الشكر والثناء ويغادر المسؤولين المعنين القاعة والمؤتمر دونما تواصل ومتابعة لمجريات عمل اللجان الفنية .وكل الذي يقدمه المسؤول هو تركه وجبة الغذاء الفاخرة التي تملئ البطون وتذر الرمل في العيون ترفعاً ليترك قطعة ستيك للبعض من محرومي الوجبات الفاخرة .ياتي هذا الحديث على هامش انعقاد المؤتمر المصرفي الذي دام على انقطاعهما يقارب اربعة اعوام منذ جائحة كورنا ،،على انني المس ومن خلال متابعتي للمؤتمر المصرفي من بعيد جدية معالي المحافظ على تقديم شيئ جديد ومفيد يخدم القطاع المصرفي وينميه ويخرجه من خانة الاتكال على نافذة العملة لتنشيط خدماته المصرفية والمساهمة في بناء الوطن على انني ادعوه ان يستمر بمناقشة اصحاب الشان والمنفذين لسياسته الرشيدة لقراراته الجريئة ليتلمس ملاحظاتهم ومدى قدراتهم على التنفيذ ومقترحاتهم للتطوير اداء القطاع والتواصل مع اللجان الفرعية لانجاح القرارات بامتياز .اقول قولي هذا مع يقيني ان سياسة العلاق وهو الاختيار الاصعب للمهمة كما وصفته عند اعادة توليه قيادة البنك سيستمع الى رؤى المصارف لتكتمل الصورة عن نجاح المؤتمر ولكي يكون المؤتمر للحل!!

وليس للاذعان فقط ولعل من اساسيات الشراكة التي تؤمن بها الدولة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص اشراك المعنيين بمناقشة القرارات ومعرفة امكانية تطبيقها . متمنياً النجاح الباهر للمؤتمر المصرفي ومباركة جهود البنك المركزي السباق في المبادرات الاصلاحية العامرة ،، واجد في هذا المؤتمر فرصة سانحة وامل لتحقيق اهداف الاصلاح .