ما الفرق بين يكون في البرلمان حصة نسوية من تعادل خمسة وعشرين في المائة او ان تبلغ النسبة أربعين بالمائة او تنزل الى مستوى خمسة في المائة. لا شيء سيختلف، فلا تزال المرأة» السياسية» تدور في افلاك الأحزاب التي تدفعه بها لكسب شواغر الحصة المطروحة على قاعة الانتخابات التي لم يثق العراقيون بمعطياتها وكانت النتائج الهزيلة فيس نسبة المشاركة في الدورة الأخيرة دليل على ان السخط يشمل الرجال والنساء في التمثيل النيابي.
ما كانت الآمال معقودة ابداً على هذا التمثيل النسوي غير الفاعل في التغيير السياسي والتابع لأدوات العجلة العامة لقوى لم يتجلَ في حياتها الحزبية الداخلية فعل النساء في التأثير والنبوغ.
عشرون سنة مرت ، كان ينبغي ان تدخل النساء الفاعلات وذوات الكفاءة المهنية في اختصاصاتهن في المجتمع الحياة السياسية.
لقد اصابت موجات الفساد “ السياسيات” كما اصابت السياسيين الاخرين في هذين العقدين المسربلين بالسواد والتجهيل والشمولية الفكرية الجديدة، لكن للمرأة العراقية صورة أخرى مشرقة وفاعلة وموجودة بيننا وليست افتراضية، نراها في مجالات الطب والهندسة والقانون والتربية والتعليم والادب والثقافة والفن، بالرغم من اننا قلّما نصادفها في البرلمان او النطاقات الحزبية الضيقة.
إنَّ هناك أحزاباً تكاد تحرم العمل الحزبي على النساء الا من خلال أدوار مرسومة جزئياً بشكل مسبق ومقنن، لذلك لا نتوقع أن يكون في العراق امرأة قائدة لحزب سياسي مؤثر في المشهد.
هناك نساء كن يحملن أفكاراً صحيحة للعمل، اصطدمن بالحاجز الذكوري السياسي، وانسحبن من المشهد حاملات قناعة جديدة عن الدور المستحيل في التغيير عبر نسبة ما في البرلمان أو التشكيلات الحكومية.
أعرف انَّ مشاكل النساء في بلادنا أكبر من هموم المشاركة السياسية بعد سلسلة من الاحباطات والعراقيل والتجارب غير المُبشرة بالخير، غير أنَّ قوة التأثير النسوي في بناء المجتمع العراقي من خلال الأم والزوجة والأخت والإبنة، لها مكانة كبيرة تفوق ادوار الرجل المهمة.
لنحافظ على حقوق العراقيات ونحميهن من جميع أنواع الاضطهاد ونفتح لهن مجالات العمل والإنتاج والبناء والابداع، ولتذهب “ كوتا” النساء ذات النسبة المقطوعة في التشكيلات السياسية الى المتمتعات بالامتيازات من غير أي أدوار حقيقية