الصراع السياسي يحكم تشريع قانون الموازنة

أكد الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الخلافات حول إقرار قانون الموازنة يعطي مصداقية لتأكيداتنا السابقة على أن التحالفات السياسية التي قامت بتشكيل الحكومة لا تمتلك رؤية او منهاجا صحيحا لإدارة البلد.

وقال فهمي في تصريح نشره المركز الإعلامي للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «تشريع قانون الموازنة يحكمه الصراع السياسي والاجندات المتعقلة بكيفية تحقيق الفائدة منها لمصالح المتنفذين، لا المواطنين»، مشيرا إلى أن «التعكز في التأخير حول موضوع إنضاجها وترشيدها ما هو الا كلام للاستهلاك الإعلامي».

إشكالية سياسية

وأضاف الرفيق ان «العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تكاد تكون هي أبرز معالم عمل الحكومة الحالية، لكن ما أثير أخيرا حول حصة الإقليم في الموازنة من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي يهدد هذه العلاقة وعملية إقرار الموازنة بشكل عام».
وأشار إلى ان «الكتل السياسية المتنفذة صدعت الرؤوس بالحديث عن النهوض بأداء الحكومة ومؤسساتها ووحدة قرارها، لكن هذا الحديث ذهب ادراج الرياح في اول اختبار جدي»، مبينا ان «التراشق الإعلامي بين أطراف ائتلاف ادارة الدولة يعكس هشاشة هذه الائتلافات التي شكلت بطريقة تقليدية ومن دون الاعتماد على منهاج وبرنامج معينين».

غياب العدالة الاجتماعية

واشار فهمي إلى «غياب العدالة الاجتماعية في مسودة المشروع، رغم زيادة الانفاق في أمور الحماية الاجتماعية وغيرها»، منوها إلى أن «العوامل الانتخابية لعبت دورا هي الأخرى في زيادة التخصيصات هنا او هناك».
وشدد فهمي على أن «العجز الافتراضي في الموازنة كبير جدا، ومن الصعب تغطيته»، محذرا من «مغبة انخفاض أسعار النفط في ظل وجود التزام على العراق بدفع مبلغ 7 مليار دولار من مبالغ خدمة الدين الخارجي التي تستقطع من الايرادات النفطية».

لماذا تعثر إقرار قانون الموازنة!

وبشأن التأخير الحاصل في تشريع قانون الموازنة، لفت فهمي، إلى أن «الائتلاف الحكومي الحاكم يتكون من 280 نائبا، ومع ذلك فشل الائتلاف بتمرير الموازنة الأمر الذي يؤكد ان هذه التحالفات تقوم على أسس خاطئة»، منوها إلى أن «الحكومة اجتهدت بشكل خاطئ في تفسير المادة (4 ب) من قانون الادارة المالية، وقدمت موازنة عامة لثلاث سنوات، مع ان القانون يتحدث عن تحضيرات ارشادية لا الزامية». وتابع ان «مشروع القانون الحالي ذهب بالضد من الأهداف المنتظرة للموازنات التي يفترض بها العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتقليل الانفاق الحكومي، وعليه فأن الموازنة المقدمة الآن هي على النقيض تماما من الرؤية الصحيحة». وانتقد فهمي «عدم التمييز بين توفير فرص العمل والوظائف الحكومية»، مبينا ان «واجب الدولة الأساسي العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي سواء الحكومي او الخاص لخلق فرص عمل».

زيادة مضرة

وبيّن الرفيق ان «الزيادة غير المسبوقة في أعداد الموظفين سوف تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية وعبء إضافي على الجهاز الإداري للدولة المترهل أصلا، ما يجعل من عملية إصلاحه مهمة عسيرة».
ويعتقد فهمي ان «تحديد سعر 70 دولار لبرميل النفط في الموازنة امر محفوف بالمخاطر في ظل عدم استقرار أسعار النفط عالميا»، محذرا من «عملية فرض الضرائب بطريقة غير مباشرة على الناس ما يتسبب في آثار اجتماعية كبيرة على الفئات الهشة والفقيرة».
ونوه إلى أن «تضخم الموازنة والانفاق الكبير فيها من الممكن أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية تتسبب في إضعاف القدرة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ