عادت عجلة التصويت على المواد الخلافية وبالتحديد فيما يخص حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحراك بعد اجتماعات مضنية ومخاض عسير الى القاعة الدستورية لمجلس النواب التي لم تخلو من عدم قناعة الكرد على ماتم الاتفاق عليه خلف الكواليس مع القوى الشيعية الكبرى في الإطار التنسيقي من جهة ورئاسة مجلس النواب من جهة أخرى حتى وصلت الى حد الصراخ والاشتباك بالأيدي بين أعضاء البرلمان وهذا ما أكدته بعض مقاطع الفيديو المسربة من داخل الجلسة والتي عكست عدم ضبط النفس والاحتكام الى العقل ونقل صورة سلبية للعالم عما يجري داخل القبة التشريعية.كان الاجدر ببعض النواب عدم السماح بنشر صورة معاكسة للنظام الديمقراطي في البلاد فالخلاف بالرأي لا يشبه تماماً الاختلاف بقضية تمس مصالح الشعب العراقي عموماً والكرد خصوصاً فهذا الفرع من ذاك الأصل وكلاهما ينزف بغض النظر عمن يقود المشهد السياسي في بغداد أو أربيل.مقاطع الفيديو التي تسربت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب كانت مخجلة بالمعنى الحقيقي للرأي العام واشبه بقنبلة موقوتة تدفع نحو ثوران الشارع العراقي والكردي الى المجهول دون دراية وإلمام كافي بأن ما يجري اليوم بعد لحظات يتغير باتجاه الاتفاقات خاصة بين الأحزاب الكردستانية بالتالي المصلحة تصب في أنائهم فلا داعي لانشقاق بقية الكتل السياسية والانحياز لطرف كردي على طرف اخر وكأنها توحي لمسألة تحدي وعرض عضلات.من المفترض ان مايجري داخل أروقة وقبة البرلمان يبقى داخل هذه الاروقة بالتالي الشعب لا يريد سوى تحقيق المطالب من خدمات وبيئة معاشية تنتشله من ركام الفقر وتامين الرواتب وتحقيق العدالة بحسب القانون والدستور بالتالي ثق ان الفضيحة تعود ادراجها لم افتضح.