أثبتت الوقائع الأخيرة في فرنسا وقبلها حوادث كثيرة في أماكن متفرقة من العالم الغربي أن المجتمعات هناك يحكمها القانون ، ومتى ماضعف القانون وتهاوت الدولة أنكشفت حقيقة تلك المجتمعات وضعف قيمها الأخلاقية وتدني الوازع الذاتي لديها الذي يمنع من التطاول على الحقوق الخاصة وأحترام الملكية الفردية ، بينما كان مجتمعنا أكثر أنضباطاً وأحتراماً لحقوق الأفراد مع أختفاء الدولة والقانون في فترات معينة من تاريخ العراق ، لاننكر وجود حالات فردية من أعتداء وتجاوز على ملكيات خاصة وهي لاتمثل صورة عامة للمجتمع ! نحن اللذين عايشنا فرهودي العراق الكبيرين في 1991 و2003 نتذكر جيداً أن المشاركين في الفرهود لم يتجاوزو على الملكيات الخاصة وأستهدفوا القطاع العام فقط وأن كان هذا الفعل المستهجن مرفوض بكل الأشكال لكنه بالمقارنة مع الفرهود الفرنسي الذي أستباح فيه المفرهدين المال العام والخاص يظهر أنضباط أخلاقي (نسبي ) لدى مجتمعنا مقارنة بالمجتمع الفرنسي ، مجتمعنا الذي سارت فيه الحياة منتظمة وتم الحفاظ على المال العام والخاص بغياب تام للقانون والدولة في الأشهر الأولى من سقوط النظام في 2003 !

تختلف الشعوب بالثقافات والقيم وفي قواعد الفرهود أيضا”.