لكثرة ما يتحدث الناس عن الفساد ،ليس هناك حاجة للدخول في معانيه وتفاصيله ،انه بأبسط تعريف هو التصرف خارج حدود القانون،والاستغلال الوظيفي للمراكز الوظيفية ،والذي توسع بشكل غير معقول بعد عام الاحتلال 2003،لكن المهم الان هو كيف يمكن أن يحارب ويقضى عليه ،ولابد من الاشارة الى ان تفاقم وتوسع الفساد خلال الفترة التي اعقبت عام الاحتلال ،كان بسبب عدم سيادة القانون وعملية مشي هذه المرة والمرة الثانية لا تفعلها ،ولكن لماذا لا يحاسب الفاسد ،اليس هو سارق المال العام، ومصطلح المال العام ،تعني ان ما سرق لا يعود لشخص معين’ بل هو ما ل الجميع ,والجميع لهم حقوق ويطالبون بحقوقهم ،كما سرت طريقة التغاضي،لان السارق من هذا الحزب او ذاك او من هذه الكتلة او تلك ،ويتم البحث عن مبررات او البحث عن خيارات تكيف الحال خارج سيطرة القانون ،أو ان السارق من الحزب وهذا الحزب له اذرع مسلحة واذرع في السلطة وعلينا ان نخشاه ،ام ان هذا السارق من تلك العشيرة وبالتالي محاسبته تجعلنا في حرج مع العشيرة التي ينتمي اليها السارق،كما يجب علينا ان نحافظ على علاقاتنا بهذا الحزب او ذاك أو المسؤول من الكتلة الفلانية،أو ان نخشى المسؤول ذا الدور المؤثر ,اذ نخشى ان يفقدونا الثقة ونخسر المنصب التي بحوزتنا الان ،اذا علام ندعي الحيادية وعدم الانحياز ،لنرى ما تقوله القوانين، واذا كان القانون سائد و متسيد فعلام الخشية من ذا او ذا ،انه القانون الذي يفترض انه يسري على الجميع ،على اكبر موظف في الدولة وعلى اصغر موظف فيها ،اذ جاء في الفقرة 6 من م (20) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة.

جريمة عادية

1969 المعدل،جاء في هذه الفقرة ( الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ،لا تعتبر جريمة سياسية حتى لو ارتكبت بباعث سياسي )،بل من ضمن مجموعة من الجرائم التي لاتعد جرائم سياسية حتى لو ارتكبت بباعث سياسي بل تعد جرائم عادية ،وسبب الاستثناء للتفريق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية لان لكل منهما منظار اجتماعي ومادي مختلف،وقد حوسب وسجن من هم في اعلى مراكز السلطة في دول مختلفة . فما الذي يجنب الفاسدين وسارقي المال العام من العقاب وهل الانتماءات الحزبية او الدينية او القومية مبرر لعدم الحساب ،اليس السارق والمرتشي او الفاسدين عموما مواطنين يجب ان يطبق عليهم القانون،وهل سمعتم ان سارقا يطلق سراحه بكفالة ،بحثنا في قانون العقوبات فلم نجد نصا يبيح ذلك كما يقول احدهم ،اذا ماهي مبررات عدم المحاسبة في دول مختلفة سرى الحساب والعقوبة بالسجن على شخصيات بأعلى المراتب ،كالرئيس الغواتيمالي ورئيسة كوريا الجنوبية واعضاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وفي بعض الدول العربية ،ففي احدى الدول العربية حصلت حادثة وهي ليست الوحيدة ، هذه الحالة حصلت مع مسؤول يشغل منصب عالي،تم اعدامه عن رشوة ملفقة ،ليست حقيقية ،وهذا دليل على قسوة النظام ،في حالة من هذا النوع يعاقب بالسجن او الطرد من الوظيفة واعادة المبلغ مضاعف ،أما ان يعدم وتنهى حياته وما يترتب على ذلك لعائلته واولاده فهذه كارثة ، انه الاجرام ،نعم للحساب ولكن ليس بهذه القسوة التي تنم عن اجرام متناهي ، في حين سراق مليارات الدولارات و شاحنات النفط والمشتقات النفطية والغاز يتمتعون بحياة مليئة بالرفاهية كما يعتقدون ،لكننا نعتقد انه مال حرام وهناك حساب ،يوم لا ينفع مال ولابنون ،فهل نسمع يوما ان هناك من كبار الفاسدين ،نعم ،الكبار وراء القضبان ،ام يبقى ذلك سراب احلام .