انتهت قبل ايام المدة الدستورية لحكومة الاقليم التاسعة

ومن اجل تقييم تجربة هذه الحكومة علينا اولا ان نستعرض الظروف التي كانت ولا زالت محيطة بكردستان والتحديات المهددة لبقاء الاقليم

حيث واجهت هذه الحكومة تحديات كبيرة ، لم تقع فيها اي حكومة من حكومات كردستان السابقة،

– وعلى سبيل المثال شّكلت ديون ال (32) مليار دولار احد التحديات الكبرى والخطيرة مع استمرار

مشاكل نفطية لا حصر لها مع بغداد ومستعصية على الحل، ومهددة بشكاوي في المحاكم الدولية من قبل بغداد على الاقليم..

– اما على الصعيد السياسي فالمشاكل السياسية بين الحزبين الرئيسيين اوصل الاقليم الى حالة الادارتين وليس الادارة الواحدة وهذا ما اثر على الدوام على استقرار حكومة مسرور البارزاني..

مع بروز احزاب معارضة في كردستان راهنوا على الاتفاق او التحالف مع بغداد ضد حكومة مسرور البارزاني، واستخدام المحكمة الاتحادية في بغداد كعصا ضد الاقليم..

اما التحدي الاخطر فهو الواقع الامني المتارجح في سنجار و سهل نينوى اضافة الى المناطق الرخوة على حدود الاقليم مع المحافظات المجاورة

بعد كل هذه التحديات و اكثر فان السيد مسرور وكابينته الوزارية عملوا بصمت وتعاملوا بشفافية مع اهل الاقليم وكانت الحكومة صريحة في عرض المشاكل والطريق لحلها .

وبالرغم من تعّرض السيد البرزاني للعديد من الأزمات بعضها كان محليا ومن جهات شعرت بالتهديد وعارضوا الحكومة وسعوا لإفشالها، و بعضها كان خارجيا وفقا لاجندات الدول الاقليمية والعالمية ومصالحها الامنية والاقتصادية ، الا ان ما يحُسب للسيد مسرور هو تركيزه على المضي في تنفيذه رؤيته والذي سماها ب (حكومة خدمات لا أزمات ) .

واستمر يعمل بصمت وشفافية مرتكزا على خبرة عميقة و طويلة للبرزاني الاب ومضيفا اليها الحداثة في الرؤية السياسية والامنية من خلال عمله كمستشار للامن القومي الكردستاني وبالتالي هو ابتدأ اولا بتعزيز الواردات المحلية والقادمة من الزراعة والسياحة اضافة الى المتيسر من تصدير النفط وربما هذه المرة الولى التي تدخل بها كردستان في سوق تصدير المنتجات الزراعية مع ارتفاع هائل بالسياحة ومواردها

وبهذه الخطوات استطاعت الحكومة ان تحافظ على ثبات الاقليم وتجنب الانهيار الاقتصادي الذي راهنت عليه قوى السياسية داخلية واقليمية رغم انقطاع الموازنة عن الاقليم عدة مرات ومع استمرار امتناع بغداد عن تسديد رواتب الموظفين .

فيما تعددت اللقاءات والزيارات مع رئيس الحكومة المركزية السابق والحالي والتي حسّنت كثيرا من التفاهمات والاتفاقات بين الحكومتين وبالتالي دخنا في شهر عسل مثمر لفائدة الاقليم انتج اتفاقية نفطية احكمت الكثير من النهايات السائبة والجدلية بين بغداد واربيل وبالتالي اصبح الطريق سالكا وممهدا لاقرار قانون النفط والغاز في البرلمان مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود قوى سياسبة (شيعية) مؤثرة ربما ستحاول وضع العصا في طريق اقرار هذا القانون .

اما على الصعيد الامني فقد تمّكنت الحكومة من مسك العصا من المنتصف والحفاظ على التوازن بين القوى المؤثرة الموجودة بنفوذها او بوجودها العسكري في المنطقة وما اتفاقية سنجار الا محاولة ايجابية وكانت ستحل جزءا كبيرا من الصراع الاقليمي لو كُتب لها التنفيذ والنجاح .

بالمجمل الحكومة التاسعة عبرت بالاقليم مخاطر الانهيار الى بر الآمان واثبت السيد البرزاني حسن ادارته للاقليم ودقة رؤيته للمتغّيرات المتسارعة اقليميا و عالميا واستطاع ان يحافظ على الحيادية الايجابية وسط جو محموم ومتأزم في المنطقة وصراع متزايد من قبل الدول المحيطة بكردستان .

اخيرا الحكومة التاسعة وضعت الاقليم على الطريق الصحيح نحو ضمان استمرار الاستقرار والنمو وما على الحكومة القادمة الا المحافظة على هذه السياسة وصولا الى الحكم الرشيد لما فيه الخير لشعب كردستان و الشعب العراقي ايضا .