ان بناء اي دولة وتطورها لا يمكن ان يكون بمعزل عن توفير الكهرباء بعد أن اصبحت الكهرباء حاجة عصرية ملحة يحتاجها الإنسان في كل شيء في تحركة او ضمان سكنه او نومه المريح او من خلال استخدامها في الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة من تعليم وبحوث وصحة والنقل الخاص والعام والاتصالات و العالم في اتجاه جديد بأيجاد الطاقة النظيفية للحفاظ على البيئة التي تعاني من مشاكل وجودية اليوم . ان الطاقة الكهربائية اصبحت من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي مؤشر مهم يعكس تقدم وازدهار البلدان في العالم ..ان العراق احد البلدان النامية وبلد منتج للوقود الاحفوري وبلد ذات موقع استراتيجي وهذا لا يعطي اي مبرر ان يكون فقير في مجال تجهيز الكهرباء ، ولكن هذا بلد تعرض إلى عمليات تخريب ممنهج من قبل الدول الكبرى بسبب سياسات حكومية غير مدروسه سببت للعراق تدخل تلك الدول وتدمير بنيته التحتية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وخطوط النقل كما أن هذا البلد واجه عزلة لعقود من قبل العالم أثرت على تطوره والنهوض به في مجال الطاقة والصناعة وجعلته يتأخر كثيرا .. بعد التغير سنة 2003 على الرغم من تعاقب الحكومات وتوفر التخصيصات الكبير ، الا ان الاجراءات في مجال بناء الطاقة غير واعدة على الرغم من الوعود البراقة بتطوير هذا المجال وتصدير الفائض منها التي قدمها من يحكم ، إضافة إلى وجود ظاهرة الفساد ..المفروض ان مسألة الكهرباء وملفها قد حسم منذ عقد من خلال إيجاد بدائل تحل هذه الازمة طالما ان مقومات توفرها موجودة لكون محطات الطاقة التقليدية تعتمد على النفط والغاز وكلهما متوفر وكذلك توفر مستلزمات الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية حيث سطوع الشمس متوفر طيلة ايام السنة ناهيك عن طاقة الريح …ان أكبر خطأ وقعت فيه الحكومات السابقة هو استخدام محطات غازية وعدم دراسة إمكانية توفر الغاز للتشغيل في حين ان هنالك كميات كبيرة تحرق بشكل عرضي وهو الغاز المصاحب مسبب الدمار للبيئة العراقية وتدمير صحة العراقيين وما خلفه ذلك من امراض اضافة الى هدر ثروات مهمة وحرقها دون جدوى ، دون التفكير في جدية استخدامه لاغراض التواليد والتخلف عن انشاء المحطات الحرارية وكان المبرر لذلك هو سرعة نصبها اي الغازيه لكسب الوقت ، الا ان نتائج ذلك لم يدركها رواد العمل بهذه الفكرة مع مرور الزمن حيث تحتاج إلى صيانه دائمة والى استهلاك غاز كبير لم تعمل تلك الحكومات على توفيره محليا والاعتماد على استيراده من دولة مجاورة خاضعة إلى عقوبات دولية من قبل امريكا .

نقص طاقة

ان ما يعانية العراق حاليا من نقص في الطاقة الكهربائية ونعكاسه على حياة المواطن اليومية إضافة توقف الصناعة والخدمات هو نتاج سياسات تتعلق بأكثر من حكومة طيلة العقدين الماضين بسب تخبط السياسات المحاور بين شركات صينية واوربيه جميعها لن تفضي إلى نتائج مرضيه تحقق حلم العراقيين بتوفير مطلب طبيعي وضروري لحياة العراقيين خاصة في مواسم الصيف اللهاب . وان الاجراءات الحالية للحكومة وهي إجراءات صحيحة لكن تحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ والاكتفاء الذاتي من الغاز باستغلال الغاز المصاحب وعلى الحكومة عدم التوقف لهذا الحد ولكن عليها السير بطريقين مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير كميات من الطاقة تسد الحاجة لعشرة سنوات القادمة مع الاخذ بنظر الاعتبار زياد الحاجة السنوية من الاستهلاك ووضع محداد للاستهلاك من قبل المواطن بشكل يتناسب مع معدل الاستهلاك للفرد في العالم فعلى سبيل المثال تجد العراق من الدولة الأولى في مجال استيراد وحدات التكيف ومن مناشيء كثيرة ومتنوعة دون التفكير بمقدار الطاقة التي تحتاجها لتشغيلها ، الطريق الأول التوجه نحو المحطات الحرارية ونصبها قريب من البحر لتحقيق غرضين الأول تقليل كلفة الصيانة لتلك المحطات وقابليتها على إنتاج طاقات كبيرة مقارنة بالوحدات الغازية وثانيا الحصول على المياة المقطرة كناتج عرضي لسد النقص في ماء الشرب خاصة لمحافظة البصرة وهذا المبدا مستخدم في دول الخليج علما ان العراق يعاني من شحة في واردات الماء في حوضي دجلة والفرات للسنوات الحالية والمستقبلية والمسار الثاني هو توليد الطاقة النظيفة من خلال استغلال الأراضي الغربية للعراق وهي اراضي بور لم تستغل للزراعة عكس بعض البلدان التي تستغل تغطية القنوات الأروائية لنقص الاراضي الفارغة وعدم التأثير على الاراضي الزراعية ،حيث الشمس الساطعة لتوليد الطاقة الشمسية التي اصبحت هدف استراتيجي لكل بلدان العالم المتقدم للاستغناء عن الوقود الاحفوري لما يسببه من تلوث وما يسبب من تغير مناخي يدفع كوكبنا ثمنه من الاحتباس الحراري لكونها نظيفة ورخيصة ..ان ما ينقص حكومتنا شيئان اولها الارادة الصادقة وثانيهما إيجاد برنامج واعد لحل المشكلة ضمن دراسة تشمل فترات زمنية مدتها عقد من الزمن قابلة للتجديد اي على الحكومات وضع خطط لكل عشرة سنوات لتغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية ولكافة القطاعات ومنها احتياجات المواطن واحتياجات الخدمات من مستشفيات ومدارس وجامعات وخدمات من مطاعم ومخازن ومولات وانارة خارجية وزراعة ونقل وصناعة وزراعة وخزن …الخ